طالبت «الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر»، والحزب الاشتراكى المصرى، فى مؤتمر صحفى الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن كل الشباب المحبوسين على ذمة قانون التظاهر، وإلغاء القانون، فى إطار مبادرة لـ«رأب الصدع بين الدولة والشباب».
وقالت الجبهة، فى بيان لها، إن «هناك إشكالية كبرى، ويوماً بعد يوم تتباعد مساحات الثقة بين الشباب والدولة حتى قاربت أن تُفقد تماماً، كما لو كان هناك ثأر مشترك، ونسمع من حين لآخر عن مبادرات للحوار والمصالحة بين الدولة والإخوان، وإلى الآن لم نسمع ولم يسع أحد لرأب الصدع الذى يتسع يوماً بعد يوم بين الدولة والشباب الذى لن تنهض الدولة بدونه».
ودعت الجبهة لـ«إجراء حوار مجتمعى حقيقى وواسع حول قانون التظاهر الذى يتعارض مع مكتسبات الثورة»، مطالبة بتعيين الشباب فى المجالس المحلية البالغ عددها 52 ألف مقعد، ليكونوا وسطاء اجتماعيين بين الدولة والمجتمع. وأكد المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، إن «هناك محاولة تشويه منظمة للشباب الذى لعب دوراً محورياً فى ثورة 25 يناير من قبل الهيئات والعناصر التى أصابها الضرر من الثورة، ووجدت أن هناك فرصة ما بعد 30 يونيو للانتقام والترويج بأنها مؤامرة أمريكية رغم أن 25 يناير من أنبل الثورات فى تاريخ البشرية».
أضاف: «هذا التشويه يخصم من رصيد النظام، فإلقاء القبض على مئات الشباب الذى أبدى اعتراضاً منطقياً على قانون التظاهر أحدث شرخاً بين الدولة والشباب، وآن الأوان للالتئام لأن ذلك الشرخ يصب فى صالح أعداء المجتمع داخلياً وخارجياً»، مطالباً بالإفراج عن الشباب الذى لم يتلوث بالعنف، وعقد حوار مجتمعى جاد للوصول إلى صيغة للتوافق. وأشار إلى أن الحزب أجرى حوارات مع مسؤولين بالدولة، وعلى رأسهم الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء السابق، منذ بداية إقرار القانون، وتم الوصول إلى تشكيل لجنة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى لمناقشة القانون دون جدوى.
واقترح محمد سعد خيرالله، منسق الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، تشكيل لجنة من المفكرين والمثقفين تكون محل إجماع للجميع تعمل على تنظيم حوار مجتمعى مع الشباب فى المحافظات، تجنباً لتفاقم الأزمة، لافتاً إلى أن «الجبهة ستتواصل مع مؤسسة الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء لتفعيل المبادرة والخروج من الأزمة، حتى لا يتم استغلال الشباب الثائر من قبل جماعة الإخوان»، بحسب قوله.