أعلنت حركة «9 مارس» لاستقلال الجامعات رفضها تعديل قانون «تنظيم الجامعات»، الذي منح رئيس الجامعة حق فصل أعضاء هيئة التدريس، مؤكدة أنه مخالف للدستور والتقاليد الجامعية.
وقالت الحركة، في بيان لها الأحد: «نستنكر مجرد طرح فكرة هذا التعديل الذي سيودي بهيبة واحترام أساتذة الجامعات، ويقضي على ما تبقى من قدرتهم على العمل المستقل لتطوير التعليم والبحث العلمى، وعلى أي محاولة منهم لمقاومة الفساد والجامعات».
وأضاف البيان أن هذا القرار يتعارض مع مبادئ العدالة وعلى الأخص المادتين «95 و96» من الدستور، موضحًا أنه «من المحتوم أن يؤدي إلى توسيع السلطات الممنوحة لفرد إلى إساءة استخدام السلطة، وللعسف في استخدامها، وهو ما شهدناه في تطبيق التعديل الذي تم على القانون في العام الماضى، متيحًا لرؤساء الجامعات فصل الطلاب دون انتظار حكم مجلس التأديب الجامعي».
وتابع: «إننا نرى أن هذا التعديل وما سبقه من تعديلات للقانون خلال العام الماضى يأتى ضمن مناخ عام تتوجه فيه للسلطة التنفيذية للتعامل مع الجامعات تعاملاً أمنيًّا صرفًا، بينما الجامعة هي في الحقيقة الذخر الوطنى الذي يجب الحفاظ عليه وتركه خارج الصراعات الآنية، وإتاحة أفضل الظروف لازدهار الحوار والفكر الحر داخله، ليلمع ذهبه فيشع على الوطن معرفة تنتج وتنمي وتحمي».