أعلن مسؤول، الأحد، أنهناك خططًا لتوسعة شبكة الكهرباء الخليجية الموحدة التي تهدفللمشاركة في إمدادات الكهرباء في أوقات الطوارئ، وذلك بحلول 2019وباستثمارات تصل إلى 420 مليون دولار.
وقال أحمد الإبراهيم، رئيس العمليات بهيئة الربط الكهربائي لدولمجلس التعاون الخليجي، التي مقرها الدمام، إن الشبكة تعمل منذ 2009بطاقة تبادل تبلغ 800 ألف ميجاوات ساعة سنويًا.
وقال الإبراهيم للصحفيين إن هناك حاجة لتوسعة الشبكة في نحو5 سنوات مع تزايد الاستهلاك حوالي 6 إلى 10% سنويًا.
وأضاف أن الدراسات التمهيدية بدأت، مبديًا أمله في بدء مشروعالتوسع قريبًا، وموضحًا أن الدراسات ستستكمل في نحو عامين.وتابع أن تكلفة التوسع ستبلغ نحو 20 أو 30% من التكلفةالأولية لتصل إلى 420 مليون دولار.
ويصل إجمالي القدرة الحالية لشبكة دول مجلس التعاون الخليجي إلى1200 ميجاوات، وهو الحد الأقصى الذي يمكن نقله إلى أي دولة من دولالمجلس في أي وقت.
وشاركت دول المجلس الست في بناء الشبكة بتكلفة قدرها 1.4 ملياردولار. وتحتفظ كل دولة بحد أدنى من الطاقة الاحتياطية في الشبكةلدعم بعضها البعض في أوقات الطوارئ.
وقال الإبراهيم إن الاستخدام يختلف من دولة إلى أخرى بناء علىاحتياجاتها، لكن أكبر استخدام حدث حينما واجهت إحدى الدول عجزًا بلغ3 آلاف ميجاوات. لكنه لم يحدد الدولة المعنية.