شارك سامح شكرى، وزير الخارجية، فى لقاءات مكثفة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك؛ منها اجتماع آلية المشاورات الثلاثية مع وزيرى خارجية كل من اليونان وقبرص لدعم العلاقات الثنائية وتعزيز التشاور المشترك بين الدول الثلاث، بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح الدول الثلاث.
وقال السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم الخارجية: «أعرب الوزير سامح شكرى، خلال اللقاء، عن تقدير مصر لموقف الدولتين الداعم والمساند منذ 30 يونيو؛ سواء على المستوى الثنائى، أو داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى»، معرباً عن تطلع مصر لاستمرار موقف الدولتين المساند للقضايا الفلسطينية والعربية فى المحافل الدولية.
وفى المقابل أعرب وزيرا خارجية اليونان وقبرص عن تقديرهما البالغ لدور مصر الإقليمي كركيزة للاستقرار فى الشرق الأوسط؛ وبصفة خاصة دورها الإيجابى فى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، وطرح مبادرة للتعامل مع الأوضاع فى ليبيا، وثمّنا مواقف مصر المبدئية تجاه القضية القبرصية، التى تتسق مع الشرعية الدولية وقرارت الأمم المتحدة.
وأوضح عبدالعاطى أن الوزراء الثلاثة اتفقوا على تطوير العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعوب الثلاثة، وتعزيز التشاور والزيارات المتبادلة، على أعلى مستوى، والاتفاق على إمكانية عقد قمة ثلاثية فى القاهرة، لرؤساء مصر واليونان وقبرص، وعقد الاجتماع الثلاثى الوزارى المقبل فى قبرص خلال وقت قريب.
والتقى شكرى مع ريتشارد هاس، عضو مجلس الشؤون الخارجية، المعروف بتأثيره على مؤسسات صنع القرار الخارجى الأمريكى خلال لقاءاته المكثفة فى نيويورك، وأجرى حواراً موسعاً مع أعضاء المجلس البارزين، وأشار إلى التزام مصر بإنهاء المرحلة الثالثة من خارطة الطريق، وإجراء الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أن «مصر تسير على طريق البناء الديمقراطى والتنمية الشاملة لبناء دولة مصرية حديثة تلبى تطلعات الشعب».
وقال وزير الخارجية خلال الاجتماع إن «المصريين لديهم رؤية مستقبلية طموحة، تتطلب عملاً منهجياً يستند للممارسات الديمقراطية وسلمية الحوار ونبذ العنف وسيادة القانون واحترام حق المواطن والمساواة بين المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية».
وأكد «شكرى» أن تنظيم استخدام حق الفيتو يجب أن يأتى فى إطار إصلاح شامل لآليات الأمم المتحدة؛ خاصة مجلس الأمن، كى تتواءم مع ميثاق المنظمة ومبادئها، وتتناسب مع تحديات السلم والأمن الدوليين، التى تتضمن حماية المدنيين وحقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن عملية إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن يجب أن تجرى بشفافية تامة، وبشكل جماعى، كى ينتج عنها حل شامل يتمتع بالدعم الدولى، ويجعل المنظمة أكثر ديمقراطية وتوازناً ويطور آلياتها لتصبح أكثر فاعلية فى مواجهة التحديات الدولية.
من جهة أخرى قال وزير الخارجية خلال لقاء مجموعة الـ77 والصين إن فترة التحول التى مرت بها دول الشرق الأوسط أوضحت أن محاربة الإرهاب لابد أن تكون ضمن أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية لما بعد 2015 باعتبار أن الإرهاب أكبر معوق للتنمية.
وأشار الوزير إلى أن مصر كانت دائماً فى طليعة الدول التى دعت منذ وقت مبكر لتوحيد الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب وآثاره السلبية على الاقتصاد العالمى، خاصة على الاقتصادات النامية، وتكرر اليوم دعوتها لجعل محاربة الإرهاب وآثاره الاقتصادية إحدى أهم أولويات الأجندة الدولية.