دعا محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعات الملابس الجاهزة والمفروشات، وزير الاستثمار بوقف القرار الصادر عن مجلس إدارة المنطقة الحرة فى بورسعيد اعتباره الوزير المسؤول والمشرف على المناطق الحرة فى مصر.
وكان مجلس إدارة المنطقة قد أصدر قرارا فى السابع من الشهر الحالى، ينص على استمرار العمل بالحصة الاستيرادية للمنطقة الحرة وفقا للنظام القائم المتبع فى السنوات السابقة والذي ينص على أن الحاوية حجم 20 قدمًا تحتسب بعدد 2 حصة استيرادية بقيمة 3900 جنيه أو 4 حصص بقيمة 2400 جنيه ويضاعف العدد للحاويات حجم 40 قدمًا، وهو ما رفضته الغرفة واعتبرته مخالفًا للقانون.
وحصلت «المصري اليوم» على صورة من المذكرة التي رفعها مدير إدارة الترشيد الجمركي بجمارك بورسعيد، إلى رئيس الإدارة الجمركية والذى يرفض فيها تطبيق قرار المنطقة باعتباره مخالفا للقانون ولا يخصم القيمة الحقيقية للبضاعة.
من جانبه، قال محمد المصري، رئيس الغرفة التجارية فى بورسعيد، إن القرار تنظيمى للحصص الاستيرادية وإنه لا يخرج عن اختصاصات مجلس إدارة المنطقة الحرة المحددة وفقًا للقانون وإنه لا يحتوي على أي مخالفات.
ودعا الجميع لرفع يده على المنطقة الحرة وأهالى بورسعيد الذين يعانون كسادا اقتصاديا منذ سنوات.
من جانبه، قال مصدر حكومى بوزارة المالية، إن المنطقة الحرة تتحمل المسؤولية كاملة عن القرار الذى اتخذته والذى يؤدى عمليًا إلى زيادة الحصص الاستيرادية المقررة للمدينة وإن وزارة المالية قانونا لا يمكنها وقفه، لأنه اختصاص وزارة الاستثمار، قائلا إن مصلحة الجمارك تعمل على تحصيل الرسوم عبر الأسعار الاسترشادية التى وضعتها مؤخرًا حفاظًا على المال العام.
وقال المصدر الحكومي، إن مضاعفة قيمة الحصة طبقًا للقرار الذي اتخذته المنطقة يترتب عليه تكاليف إضافية للحكومة التى تقوم بتوفير النقد الأجنبى إلى تجار الحصص بقيمة 70 قرشًا.