قال المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة السابق، إن قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر في جلستها المنعقدة، السبت، بمد أجل الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«محاكمة القرن» إلى 29 نوفمبر المقبل «إجراء قانوني عادي».
وذكر في بيان صادر عنه، السبت، أنه يحق للقاضي أن يمد أجل الحكم مرة أخرى إذا وجب الأمر «لأنها قضية وطن وتحتاج إلى مزيد من الدراسة والفحص»، مشيرًا إلى أن القرار صدر وفقًا للمادة 14 من قانون العقوبات، ونصها «تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 3 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى».
ولفت «عبدالرازق» إلى أن هذا المد «لن يؤثر على طبيعة الحكم»، وأن هناك 3 سيناريوهات محتملة للقضية، وهي «أن يحصل بعض المتهمين على براءة ويدان البعض الآخر وفي هذه الحالة يتم الطعن من النيابة والمتهمين المدانين، أو براءة جميع المتهمين وفي هذه الحالة يحق للنيابة تقديم الطعن على الحكم، أما السيناريو الثالث إدانة جميع المتهمين وفي هذه الحالة يحق للنيابة ودفاع المتهمين تقديم الطعن على الحكم».
وأوضح أنه في حالة طعن دفاع المتهمين، ستفصل محكمة النقض في الأمر وليست محكمة الجنايات كما يتصور البعض، منوهًا فيما يتعلق بالحكم على مبارك إلى أنه «وفقًا لما هو وارد في القضية، سيتم النطق ببراءة مبارك أو إدانته، ومن الممكن أن يحصل على البراءة، أو يتم التأكيد على حكم المؤبد الذي صدر ضده من قبل».