حصلت «المصري اليوم» على خطاب عبارة عن اتفاق بين زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، والجمعية الجغرافية القومية «ناشيونال جيوجرافيك» على فحص المومياوات، وفى الخطاب يهدي «تيرى جارسيا» رئيس الجمعية، زاهي حواس جهازا لدراسة الجسد البشري وأعضائه وجهاز التتبع وتقفي الأثر، ثم تنقل الجمعية الجغرافية ملكية هذه المعدات إلى المجلس الأعلى للآثار في ذلك الوقت، بمبلغ مليون دولار، على أن يكون المجلس الأعلى للآثار هو الجهة المسؤولة عن تنظيف المعدات أثناء استخدامها ونقلها.
واشترطت الجمعية الجغرافية في الخطاب أن يكون لها الحق في استخدام البيانات الناتجة عن المعدات واستغلالها في كل المشروعات إلى ما لا نهاية، ونظرا لإدراك المجلس الأعلى للآثار إمكانية حدوث مخاطر أثناء دراسة «المومياوات وبقاياها» بهذه المعدات، أعفى المجلس الجمعية الجغرافية وجميع عامليها ومقاوليها وفروعها من مسؤولية فحص المومياوات، ولا تعاقب الجمعية في حالة حدوث تلف للمومياوات أثناء الفحص أو النقل أو سقوطها صدفة أو عمدا.
من جانبه، قال الدكتور نور عبدالصمد، رئيس إدارة التوثيق الأثري، إن «ناشيونال جيوجرافيك» منظمة يهودية، وإن العقد الموقع بينها وبين المجلس الأعلى للآثار، كان مختوما بختم أمريكي سري جدا.
وأضاف عبدالصمد، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، «إذا تم نقل المومياء من الأقصر للقاهرة فستتفتت، وتصبح في خبر كان لأن حالتها سيئة جدا»، لافتا إلى أن نقلها سابقا من المقبرة في الأقصر أحدث بها تلفيات كثيرة منذ عدة سنوات، وأكد أن التصريحات التي تتحدث عن التراجع عن نقل المومياء، ما هي إلا امتصاص ردود الفعل، حتى يتم النقل دون شوشرة.