طالبت حركة الضغط الشعبي، في بيان صادر عنها الجمعة، بتعديل «قانون التظاهر» بما يساعد الدولة على معرفة «المخربين والعناصر الإجرامية» من غيرهم من الشباب الذي يعرّض حياته للمخاطر، ثمنًا لمناهضة هذا القانون وأملاً في وصول أصواتهم للمسؤولين.
وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة: «على الرغم من مرور فترة زمنية كبيرة على صدور قانون التظاهر لمواجهة الإرهاب الأسود، إلا أن دماء المصريين مازالت تسيل، نظرًا لتجديد الطرف الآخر استراتيجيته في تنفيذ هجماته الإرهابية».
وأضافت، في تصريحات صحفية، أن الحركة ترى أن الأسباب التي بنت عليها الدولة إصدار «قانون التظاهر» أصبحت «غير مقنعة» وفقًا لظروف البلاد الحالية، مشيرة إلى أن الدستور الجديد لمصر كفل حق التظاهر لكل المصريين، وهو ما يعنى وقوع هذا القانون في مأزق دستوري، ما يستلزم ضرورة تعديله، على حد قولها.