أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن رفضها فكرة حشد مسؤولين لمن سموهم «الطلاب الوطنيين» في الجامعات للإبلاغ عن زملائهم في حالة ممارستهم العمل السياسي.
وذكرت الشبكة، في بيان صادر عنها، الخميس، أن العديد من القرارات والتصريحات تأتي من المسؤولين «في محاولة لتقويض الحركة الطلابية، وتكميم أي صوت قد يصدر عنها»، مطالبة الجهات المعنية بـ«مراجعة مثل هذه القرارات، بما يتناسب مع ضمان حرية الرأي والتعبير، وضمان حرية المشاركة السياسية لكل أطراف المجتمع».
في السياق نفسه، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة التعليم العالي أو وزارة الداخلية حول صحة المعلومات التي نقلتها إحدى الصحف اليومية، الإثنين الماضي، عن مصدر جامعي ومفادها «الاستعانة بطلاب وطنيين لمراقبة الطلبة والإبلاغ عن زملائهم المشاغبين بالجامعات».
ومن المقرر أن تبدأ الدراسة الجامعية 11 أكتوبر المقبل، وأعلن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، حزمة من الإجراءات الحكومية استعدادًا للعام الدراسي، من بينها تواجد الأمن أمام الجامعات لمواجهة أي أعمال عنف تصدر عن الطلاب.
وجددت الجامعات الكاميرات التي كانت وضعتها داخل الكليات ضمن المنظومة الأمنية لرصد تحركات المظاهرات، كما أعلنت الجامعات زيادة أعداد الأمن الإداري داخل الحرم الجامعي للتحجيم والحد من أعمال العنف، في الوقت الذي شيدت فيه حواجز حديدية وخرسانية حول المباني الإدارية الجامعية وحول الأسوار الخارجية، تحسبا لمظاهرات الطلاب.
وشهدت أغلب الجامعات في العام الدراسي المنقضي، مظاهرات واحتجاجات طلابية شبه يومية، نظم أغلبها مؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي، وتخللتها أعمال عنف واشتباكات مع قوات الشرطة داخل وخارج الحرم الجامعي في العديد من الجامعات المصرية، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف الطلاب، بالإضافة للقبض على عشرات منهم.