جاءت وفاة الدكتور مصطفى بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائرى، يوم الجمعة الماضى، لتفرض واقعاً جديداً أقل حدة على العلاقات المصرية الجزائرية بعدما توجه الرئيس حسنى مبارك، أمس، لتعزية نظيره الجزائرى، فى أول زيارة يقوم بها إلى الجزائر عقب الأزمة السياسية التى نشبت بين البلدين فى نوفمبر من العام الماضى بسبب اتهامات متبادلة بالاعتداء على منتخبى وجماهير البلدين أثناء مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2010. ومن اللافت أن الأزمة التى يحاول البلدان احتواء آثارها حالياً، كان الدكتور السعيد بوتفليقة، الشقيق الآخر للرئيس الجزائرى، واحداً من أسبابها، واتهمته مصادر مصرية وجزائرية عديدة بالمسؤولية عن تصعيد الاعتداءات على المصالح والرعايا المصريين بالجزائر، والمشجعين الذين رافقوا المنتخب المصرى فى مباراة أم درمان بالسودان، فيما اتهمت صحيفة «الجزائر تايمز» «السعيد» بالتدخل فى شؤون المنتخب الجزائرى لكرة القدم ومحاولة فرض توجيهات بعينها على الجهاز الفنى، مما كاد يدفع مدرب الفريق رابح سعدان للاستقالة. واعتبرت مصادر جزائرية أن دور «السعيد» فى تصعيد الأزمة مع مصر انعكاس للصراع على خلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بين عدد من السياسيين، فى مقدمتهم شقيقه، والوزير الأول «رئيس الوزراء» أحمد أو يحيى، والممثل الشخصى لرئيس الدولة عبدالعزيز بلخادم، مشددة على أن الرئيس – غير المتزوج - يسعى بكل طاقته إلى ترجيح كفة شقيقه لوراثة حكمه.
وقاد «السعيد» هو الذى قاد عمليات التحريض ضد القاهرة والمصالح المصرية فى بلاده، عبر جريدة «الشروق» التى يعد أحد الممولين الرئيسيين لها، وذلك بعملية شحن منظمة للمشجعين الجزائريين، لتحقيق ما يعتقد أنه نصر كبير يرفع من أسهمه فى الصراع على السلطة السياسية، وترويج تصريحات متناقضة بشأن وجود قتلى جزائريين فى مصر، بالإضافة إلى عقده اجتماعاً حضره قادة من الجيش الجزائرى والمخابرات وعدد من الوزراء، لإعداد خطة شاملة لمباراة الخرطوم.
وعلى خلفية هذه الاتهامات، تقدم الدكتور جمال أبو ضيف، أستاذ القانون الجنائى، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود فى 25 نوفمبر الماضى، ضد الدكتور السعيد بوتفليقة، واتهمه بالمسؤولية عن «كل أحداث الشغب والإرهاب التى وقعت للجمهور المصرى عقب انتهاء المباراة الفاصلة فى الخرطوم». بينما كان الفقيد الدكتور مصطفى بوتفليقة طبيباً مختصاً فى أمراض الأنف والحنجرة، وكان الطبيب الخاص لشقيقه الرئيس، وعمل مستشاراً برئاسة الجمهورية الجزائرية بدرجة وزير.