قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد نادر، سقوط حق الناشط السياسي أحمد دومة، في طلب رد هيئة محكمة جنايات الجيزة التي تنظر محاكمته و268 متهما آخرين برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث مجلس الوزراء».
ونتيجة رفض طلب الرد، تضمن الحكم تغريم دومه ألف جنيه عن دعوى الرد، وجاء في حيثيات المحكمة عن رفض رد هيئة محاكمته، أن المتهم حينما تحقق سبب رد المحكمة – من وجهة نظره – منذ شهر أبريل الماضي، لم يتقدم بدعوى رد المحكمة فى تلك الفترة، وإنما استمر في دفاعه بالقضية على مدى 17 جلسة استمرت قرابة 6 أشهر، ثم أقام في أعقاب ذلك دعوى الرد، مشيرة الى أنه حينما يتحقق سبب الرد، فإنه يجب إقامة دعوى الرد على الفور دون تأخير.
وأضافت الحيثيات أن هيئة محكمة الجنايات أثناء مباشرة الدعوى الجنائية للمتهمين في القضية، أثبتت في محضر جلستها بتاريخ 9 أبريل الماضي، ملحوظة لمقيم دعوى الرد بأنه لا يثق في نزاهة المحاكمة وليس إجراءاتها، وأن المحاكمة تتم داخل «ثكنة عسكرية» على حد وصفه، وأنه يطلب من الدفاع الانسحاب من القضية، وأنه يقرر أيضا امتناعه عن التحدث مع هيئة المحكمة.
وأكدت محكمة الاستئناف أن محاكمة المتهمين استمرت في جلستها على مدى 17 جلسة خلال الفترة من 4 مارس الماضي وحتى 17 سبتمبر الجاري، وأن طلب الرد تم تقديمه في الجلسة الأخيرة المشار إليها، رغم تحقق سبب الرد من وجهة نظر مقيم الدعوى منذ جلسة 9 أبريل الماضي.