«أريد أن أقدم شيئاً لخدمة بلدى ولشبابه، الذى يستحق الكثير ولا يجد سكناً يتزوج ويستقر فيه».. كلمات أكد بها حسام الدين حسن عامر، صاحب مشروع «التكافل الاجتماعى الإلزامى»، أنه يسعى لخدمة وطنه من خلال مشروعه الجديد الذى يسعى لتقديمه للمسؤولين فى الحكومة لخدمة غير القادرين من الشباب.
وقال عامر لـ«المصرى اليوم»: سبق أن تقدمت بمشروع تطوير جسر الجمرات بـ«منى» فى المملكة العربية السعودية، الذى تم تنفيذه فعلياً، أما مشروعى الجديد فهو خاص بمصر وتستند فكرته على أن تسن الدولة قانوناً بفرض رسم تكافل اجتماعى إلزامى قدره ألف جنيه فقط على كل رجل أعمال يزيد صافى ربحه السنوى على 100 ألف جنيه،
مضيفاً إلى الحصول على هذا المبلغ البسيط جداً بالنسبة لرجال الأعمال القادرين يأتى كرد للجميل بعد تخفيض شريحة الضريبة عليهم من 40٪ إلى 20٪، مما يوجب عليهم المشاركة الملزمة فى التكافل الاجتماعى لخدمة شباب هذا البلد.
وأوضح عامر أنه من المتوقع وفقاً لهذا المشروع الجديد أن يتم تحصيل 18 مليار جنيه سنوياً، يتم توجيهها واستثمارها فى بناء مساكن للشباب تملكها الدولة ملكية كاملة ثم تأجرها للشباب بحق الانتفاع بمبلغ لا يزيد على 200 جنيه شهرياً.
وأشار عامر إلى أن أهم مزايا مشروعه الجديد: تخفيف العبء عن كاهل الدولة، حيث إنها لن تساهم بأى مبلغ مالى فى هذا المشروع الذى يؤدى لتوفير فرص عمل لنحو 2 مليون شاب سيقومون بالعمل فى الثروة العقارية بمختلف التخصصات - حسب قوله - مؤكداً أن مشروعه الجديد يساهم بفاعلية فى حل مشكلة أطفال الشوارع نتيجة إنشاء دور رعاية لهم، كما يؤدى إلى تحقيق استقرار الأوضاع الأمنية.
وقال: مشروعى يختلف عن الضرائب والزكاة «كل المطلوب إن اللى بيكسب 100 ألف جنيه سنوياً يدفع ألف جنيه فقط، لأننى أتألم جداً حينما أرى أكثر من 9.5 مليون عانس فى مصر»