طالب المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، في خطاب رسمي أرسله، الأربعاء، إلى الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، باتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة، لعدم خفض الحد الأدنى للقبول بالمعاهد وكليات الهندسة الخاصة بمجموع أكثر من 5% من الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة الحكومية، محذرًا من عدم قيدهم بجداول النقابة، بقوله: «ستضطر نقابة المهندسين لعدم قيد الطلاب الحاصلين على تلك المؤهلات».
وشدد النقيب، في خطابه، على ضرورة أن تكون نسبة الطلاب بكليات الهندسة، سواء كانت حكومية أو خاصة، بالإضافة إلى معاهد الهندسة الخاصة، طبقًا للقواعد المنظمة من المجلس الأعلى للجامعات، وهى عضو هيئة تدريس لكل 35 طالبا.
ولفت الخطاب إلى أن عدد أعضاء هيئة التدريس العاملين في مصر بكليات الهندسة يبلغ 2500 عضو عامل- حسب تقديرات النقابة- مشيرًا إلى أن ذلك يشير إلى أن إجمالى الطلاب المطلوب قبولهم بكليات الهندسة 77 ألفا و500 طالب، في حين أن مجموع الطلاب الحاليين يتراوح مابين 180 و200 ألف طالب، بزيادة أكثر من 100 ألف طالب، مما يتطلب مضاعفة أعداد أعضاء هيئة التدريس ليبلغ 5150 مدرسا.
وشدد «النبراوي» على ضرورة أن يكون القائمون على إدارة المعاهد والكليات الهندسية الخاصة، حاصلين على بكالوريوس ودكتوراه في مجال الهندسة، وكذلك القائمون على تدريس المقررات الهندسية، مؤكدًا أهمية مشاركة ممثل من نقابة المهندسين المصرية في لجان إنشاء المعاهد أو الكليات الهندسية الخاصة أو الحكومية قبل اتخاذ القرارات الجمهورية الخاصة بإنشاء الكلية أو المعهد، أسوة بما هو متبع بكليات الطب.
وطالب نقيب المهندسين بتشكيل لجان ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة أستاذ، لمراقبة امتحانات وتصحيح المقررات الدراسية في مرحلة البكالوريوس أسوة بكليات الهندسة الحكومية.
وقال النقيب، في خطابه، إن مشروعات التخرج لطلاب المعاهد الهندسية يجب أن تتم في كليات الهندسة الحكومية، على أن تكون من لجان مشكلة من أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الخاصة، بالتعاون مع كليات الهندسة الحكومية، وتجرى الامتحانات بكليات الهندسة الحكومية، أسوة بما تم مع الامتيازات لكليات الطب.
ونفت النقابة أن يكون هدفها هو تقليل الخرجين من المهندسين، بل رفع مهنة الهندسة والمهندسين لترقى إلى المستوى العالمي اللائق بالمهنة، وذلك نظرًا للانخفاض الملحوظ في مستوى المهندسين في الفترة الحالية- حسب الخطاب.