قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن العالم يشهد تسارع وتيرة الأعمال الإرهابية وتصاعدا في التهديدات الأمنية العابرة للحدود، بما أصبح يمثل خطراً على الأمن الإقليمى والدولي، موضحا أنه يأتى على رأس تلك التهديدات التنظيمات الإرهابية التي تستغل الدين لتحقيق مكاسب سياسية لتحصن أنشطتها الإجرامية ولكسب الشرعية والدعم الدولى مثل الجماعات التي تمارس أنشطتها الإرهابية الآن في مصر.
وأضاف، في كلمته أمام الاجتماع الوزارة الخامس للمنتدي العالمي لمكافحة الارهاب، والذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن من بين هذه الجماعات الإرهابية أيضا من يستغل حالة الفوضى وغياب سلطة الدولة لتعلن سيطرتها على أجزاء من أقاليم الدول، مثل ما يحدث في ليبيا وفى المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، وكذلك الجماعات الإرهابية التي تتحالف مع شبكات الجريمة المنظمة عبر الوطنية لتمويل أنشطتها مثل ما يحدث في منطقه الساحل والصحراء.
وأكد «شكري» إدانة مصر للإرهاب بكافة صوره، موضحاً أن القضاء على هذه الظاهرة لن يتحقق إلا من خلال عدم التغاضي عن الأعمال الإرهابية، كما أن مكافحة الإرهاب يجب أن تتم في إطار من احترام القانون وحماية الحريات المدنية واحترام التنوع الديني والثقافي وتشجيع حوار الحضارات، بما يساعد على مواجهة التطرف والاستقطاب وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة للمجتمع في تحقيق الأمن والحفاظ على الحق في الخصوصية، منوها في هذا الصدد بالدور الهام للأزهر الشريف في مكافحة التطرف بما لديه من خبرات ثرية وتقاليد راسخة لما يزيد على الألف عام في مجال الإسلام المعتدل واستضافته للدارسين من مختلف القارات، وقيامه بتدريب الأئمة في مناطق كثيرة حول العالم على التعاليم الصحيحة للدين الإسلامى.
وأشار الوزير في مداخلته إلى الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في بناء قدرات أعضائه، وتقديم الدعم الفنى والمادى لهم لتمكينهم من مواجهة التقدم التكنولوجي والأسلحة الحديثة والتمويل الهائل الذي تحصل عليه المنظمات الإرهابية.
واقترحت مصر في الاجتماع إنشاء مجموعة عمل جديدة لبحث جميع الأسباب المؤدية للإرهاب وتصاعد هذه الظاهرة الخطيرة في السنوات القليلة الماضية، وتقديم توصياتها إلى الفريق المعنى بالإشراف على تنفيذ استراتجية الأمم المتحدة في هذا الصدد للاستفادة منها.