كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، مقرر لجنة الإصلاح التشريعي، أن عددًا كبيرًا من الوزارات لم يبد تعاونا مع اللجنة في إرسال مشروعات القوانين المعنية بها كل وزارة والمطلوب تعديلها أو المشروعات الجديدة المطلوب إصدارها أو المطلوب إلغاؤها لتعارضها مع قوانين أخرى قائمة.
وقال عقب انتهاء الاجتماع الثاني للجنة الإصلاح التشريعي بحضور إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، الثلاثاء، إن اللجنة طلبت كل التشريعات المطلوب تعديلها أو إصدارها من الوزارات وأرسلت بذلك خطابات مكتوبة إليها منذ أكثر من شهر ولم تتلق ردودًا إلا من 6 وزارات فقط، تناولت مشروعًا أو اثنين على الأكثر.
وأضاف: «ما زلنا حتى الآن نلهث وراء التشريعات المهمة من كل الوزارات»، مشيرًا إلى أنه على رأس هذه التشريعات هو مشروع قانون الاستثمار الموحد، وأن أكثر من جهة ذات صلة بالقانون أرسلت مقترحات بشأنه فيما عدا وزارة الاستثمار التى تعد الجهة الأساسية المعنية بأصدار هذا القانون.
وأشار «الهنيدي» إلى أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية شبه منتهٍ، وهو الآن باللجنة القانونية بمجلس الوزراء إلا أنه لم يصدر بشأنه حتى الآن أي قرارات بإحالته إلى لجنة الإصلاح التشريعي لاستكماله أو تشكيل لجنة مستقلة تتولى مهمة إنهاء المتبقي منها.
وأكد أن القانون فى صورته الحالية غير مرتبط بصدور قرار تقسيم المحافظات وما بقي من إجراءات استكماله أمور تتعلق ببيانات بعض الدوائر وكثافتها السكانية لتتوافق مع مبادئ الدستور فيما التمثيل العادل للناخبين.
وقال «الهنيدي»: «أعتقد ان تقسيم المحافظات يجب أن يصدر قبل قانون تقسيم الدوائر لتفادي احتمالية الطعن عليه بعدم الدستورية»، مشيرًا إلى أن الحل لتحقيق التمثيل العادل أن يصدر تقسيم المحافظات الذى إذا تأخر سيتأجل قانون «الدوائر»، قليلاً.
وأضاف «الهنيدي» أن قانون الإرهاب مازال محل بحث ونقاش مع بعض الجهات الأمنية، مؤكدًا أننا لسنا بحاجة إلى قانون جديد وأن الخيار الأمثل هو إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وليس قانون العقوبات كما يظن البعض.
وحول أهم العقبات التى واجهت اللجنة أثناء عملها وناقشتها مع رئيس الوزراء، قال «الهنيدي»: «إن محلب أصدر قرارا فوريا معدلا باستثناء لجنة الإصلاح التشريعى من القرار السابق صدوره بحظر ندب قضاة مجلس الدولة لأكثر من جهة لكي تتمكن اللجنة من الاستعانة بهؤلاء القضاة في الإسراع بأداء مهام عملها لكونه مهمة وطنية دون أجر، وبناءً عليه استجاب مجلس الدولة وقرر بعد مخاطبته من اللجنة توفير احتياجات اللجنة من القضاة».