حدد عاهل البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، الثلاثاء، في مرسوم ملكي موعد الانتخابات التشريعية المقبلة في 22 نوفمبر، رغم استمرار الاحتجاجات التي تقودها المعارضة الشيعية.
ودعا الملك الناخبين إلى اختيار أعضاء مجلس النواب الـ40 في دوائرهم الانتخابية.
كانت جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي المعارض الرئيسي سحبت في مايو 2011 نوابها الـ 18 من مجلس النواب احتجاجا على قمع الاحتجاجات التي انطلقت في 14 فبراير من نفس العام.
ولم تعلن المعارضة بشكل قاطع رفضها المشاركة في الانتخابات، رغم اعتراضها على ما تضمنته ورقة تقدم بها ولي العهد، الأمير سلمان بن حمد، بناء على مشاورات مع المكونات السياسية لاستئناف الحوار الوطني.
وتطالب المعارضة بشكل عام بملكية دستورية وحكومة منتخبة، فضلا عن مطلبها الأساسي بشأن الانتخابات، وهو تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات وإلغاء مجلس الشورى المعين الذي يتقاسم السلطة التشريعية مع مجلس النواب المنتخب.