قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، الثلاثاء، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس إدارة «بنك مصر»، لسرعة حل أزمة صندوق الزمالة بنقابة المعلمين وتوقف صرف مستحقاتهم المالية، مؤكداً أن الأزمة ستحل في القريب العاجل.
وأكد «أبوالنصر»، خلال لقائه وفدا من نقابة المعلمين والحارس القضائي، الإثنين، بمقر الوزارة، أن الوزارة ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لصرف المستحقات المالية للمعلمين من هذا الصندوق بأقرب وقت.
وأوضح الدكتور علي فهمي، الحارس القضائي للنقابة، أنه جارٍ الانتهاء من مشكلة صرف مستحقات المعلمين المتقاعدين والمشتركين بصندوق الزمالة بعد تحريره من يد المجلس الإخواني السابق، مشيرا إلى أن النقابة قامت بتعيين مجلس انتقالي لإدارة صندوق الزمالة الذي كان يستولى عليه أعضاء الإخوان وأهدروا الكثير من أمواله.
وعرض «فهمي» على الوزير خطة النقابة في تنفيذ مشروع «ابني مدرستك»، من خلال التعاون مع قيادات الدولة في الحصول على قطع أراضٍ بالظهير الصحراوي بكل محافظة، حتى تكون تلك المدارس مدن تعليمية متكاملة بإشراف أصحاب القدرات، وتعمل على تعليم المعلم وتأهيله بجميع المجالات، موضحاً أن النقابة تقدمت بدراسة كاملة للقيادات السياسية بهذا الشأن.
وأكد خلف الزناتي، رئيس لجنة تسيير الأعمال، لوزير التربية والتعليم، أن النقابة شكلت لجنة قضائية تضم 3 أعضاء لإعادة صياغة قانون النقابة واللائحة الداخلية له، هم، المستشار منتصر الصيرفي، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار باهر إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، والحارس القضائي على النقابة بصفته أستاذ قانون عام، مشيراً إلى أن أعضاء تلك اللجنة القضائية لديهم خبرات كبيرة في صياغة القوانين لذا أسند إليهم تلك المهام.
وقال محمد عبدالله، الأمين العام للنقابة، إن لجنة تسيير الأعمال تعمل على فتح ملفات الفساد للمجلسين السابق المنتمى للإخوان، والأسبق الذى انتمى إلى الحزب الوطنى المنحل، موضحا تشكيل لجان تسيير أعمال للنقابات الفرعية واللجان النقابية بالمحافظات، وتعديل قانون النقابة رقم 79 لسنة 69 ، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.