عرض الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقاءاته في نيويورك مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال للتفاهم الدولي آفاق نمو الاقتصاد المصري وخطط إصلاحه ورؤية القيادة السياسية طويلة المدى ومدى وجود خطة اجتماعية إلى جانب الخطط الاقتصادية.
وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان في تصريحات للصحفيين على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالية لنيويورك، إن الرئيس السيسي عرض برنامج الحكومة بوضوح شديد أمام الشركات الأمريكية التى أبدت ارتياحها لأنها تستمع لأول مرة من رئيس جمهورية مصر العربية عن البرنامج الاقتصادي المصري بتفاصيله ومدته والأرقام التى تم تحقيقها حتى الآن، بالإضافة إلى مشروع قناة السويس والمشروعات الكبرى التى بدأت تطرح في مصر، وهو ما من شأنه أن يساعد على دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
واعتبر وزير الاستثمار أن الشركات الأمريكية كانت مبهورة بعرض الرئيس السيسي للنقاط التفصيلية للاقتصاد المصري والنقاط التفصيلية للمشروعات الكبري ..كما أبدت الشركات الامريكية فخرها واستعجابها إزاء ثقة الرئيس السيسي في الشعب المصري وثقة الشعب المصري فيه.
وقال إن طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة واكتمال جمع أموالها البالغ ٦٤ مليار جنيه في ثمانية أيام يعد طرحا غير مسبوق حتى في العالم، حيث لم يحدث أن تم جمع ما يقرب من عشرة مليارات دولار وغلق الباب في هذه المدة القصيرة.
وأضاف أن الشركات الامريكية تري في البدء فى حفر قناة السويس وتطوير منطقة القناة التزاما كاملا من جانب الحكومة المصرية للبناء من أجل التنمية، لافتا إلى أن البرنامج الذي طرحه الرئيس ليس برنامجا سيتم البدء فى تنفيذه بل بدأ تنفيذه بالفعل منذ أربعة شهور.
وأوضح وزير الاستثمار ان العديد من الشركات الامريكية طلبت بعد هذه اللقاءات الجلوس مع المسؤولين المصريين المعنيين ومنها شركات عالمية فى مجال توليد الكهرباء استجابت لخطة الحكومة المصرية بشأن الطاقة خلال السنوات الخمس القادمة، وابدت اهتمامها بإقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في مصر. وبحثوا كل الإجراءات المتعلقة باتفاقية تعريفة التغذية واتفاقية شراء الكهرباء وضمانة وزارة المالية على الكهرباء.
واضاف أن هذه الشركات قررت النزول الي مصر يوم ٣٠ سبتمبر الجاري لتقديم طلبات للبدء فى إقامة محطات للطاقة الشمسية.
وأوضح أن شركات عالمية مثل كوكا كولا وبيبسي أبدت قلقها من ضريبة القيمة المضافة ولكن المسؤولين المصريين مازالوا يدرسون هذه الضريبة وآثارها على المجتمع، لافتا إلى أن برنامج الرئيس السيسي ليس اقتصاديا فقط ولكنه أيضا اجتماعيا يأخذ فى الاعتبار أثر الإجراءات الاقتصادية على المجتمع واثره على التضخم، حيث تستهدف الحكومة خفض معدل البطالة إلى أقل من ٢٪ مع تحقيق معدل نمو يصل إلى ٨٪.
وأضاف أن مصر تستهدف عام ٢٠١٤/٢٠١٥ تحقيق استثمارات مباشرة محلية ٣٣٠ مليار جنيه منها ٣٨ مليارا من الموازنة العامة للدولة، واستثمار أجنبي مباشر ١٠ مليارات دولار، لتحقيق معدل نمو ٥ر٣٪ مقابل ١ر٢٪ فى العام السابق له، فضلا عن خفض نسبة الفقر والبطالة، مما يتطلب تحقيق معدل نمو يزيد على نسبة النمو السكان التى تبلغ ٤ر٢٪.
ومن ناحية أخرى، نفي وزير الاستثمار تماما ما يتردد عن فرض قيود أمام الاستثمارات التركية والقطرية في مصر، مؤكدا أن الاستثمار بعيد تماما عن الخلافات السياسية.