قال اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، إن وزارة الداخلية لم تصدر أي تقرير يوصي بعدم إجراء تعديلات قانون التظاهر، نافياً علاقة الوزارة بتوقف إجراء التعديلات على القانون.
وأضاف «عثمان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» على قناة «إم بي سي مصر»، الإثنين، أن وزارة الداخلية ليس لها شأن بإصدار القوانين والتشريعات، لكننا ملتزمون بتطبيقها.