كلّف الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحصر مخالفات الطرق الصحراوية وتجديد البيانات، وتعجيل الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات لدى المخالفين ببناء المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية على أراضي الاستصلاح الزراعي.
وقال «البلتاجي» في مؤتمر صحفي، الاثنين: «لن يتم تحرير عقد بخصوص أراضى الدولة إلا بوضوح شديد، بعد تحديد استخدامها»، ومن حق هيئة التعمير أن تفسخ هذا العقد حال الإخلال بالشروط المتفق عليها في العقد، مشيرًا إلى أنه سيتم التصدي بكل قوة لهذه الجرائم والمخالفات عن طريق التصوير الجوي لكل محافظات الجمهورية لحصر كل التعديات في المستقبل.
وأضاف وزير الزراعة أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان حقوق الدولة في أراضيها، ووضع برنامج زمني لاسترداد مستحقات الدولة في هذه المخالفات مقابل تقنين الأوضاع، مشددًا على: «حق الدولة أولًا، ولا تصالح مع المخالفين».
وأوضح «البلتاجي» أنه تم البدء في حصر جميع أراضي الدولة المتعدين عليها بوضع اليد عن طريق التصوير الجوي، مضيفًا: «الوزارة لن تقبل الاستيلاء على أراضي الدولة بوضع اليد، لأن القانون يُجرم مثل هذه التصرفات».