استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على الفقي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الاثنين، إلى مرافعات دفاع المتهمين والحق المدني في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث شغب الأزبكية»، والتى وقعت تزامنا مع الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد من العام الماضي.
وقال خالد نور الدين، الحاضر عن المدعين بالحق المدني، إن أهالى المجنى عليهم لم يوجهوا أي اتهامات إلى المتهمين المتواجدين حاليًا داخل القفص الزجاجي، مشيرًا إلى أن الفيديو الذي عرضته المحكمة في جلستها السابقة، أظهر مشاهد عديدة تثبت أن قوات الأمن هي من أطلقت الرصاص أثناء الواقعة، وهي التى قتلت المجني عليهم، مطالبًا المحكمة بمعاقبة المتهمين الحقيقيين وليس الصوريين في القضية الذين لم يرتكبوا أي ذنب أو جريمة في حق المجنى عليهم.
وبدأ كامل مندور، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، مرافعته ودفع بعدم دستورية المادتين 375 مكرر الخاصتين بتعريف كلمة «البلطجة»، وهي إحدى الاتهامات الموجهة للمتهمين، وقال إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها فى وقت سابق بعدم دستورية هاتين المادتين سالفتي الذكر، ولا بد أن تأخد المحكمة بما أصدرتة «الدستورية العليا».
كما دفع بعدم صحة إجراءات المحاكمة نظرًا لعدم تمكن المتهمين من سماع ما يدور داخل الجلسة خاصة أنهم يجلسون داخل قفص زجاجى لا يسمح بمرور الصوت.
يذكر أن النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين، في القضية رقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية، ارتكابهم جرائم القتل العمد والشروع فى القتل العمد، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، ومحاولة اقتحام ميدان التحرير والبلطجة ، والتعدى على المواطنين به، والتأثير على سلطات الدولة، والاعتداء على الأشخاص، وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين خربوا سور المترو، ومبنى جريدة الجمهورية، كما قاوموا بالقوة ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحماية قسم الأزبكية، وقاموا بتعطيل وسائل النقل العامة والخاصة بشارعى الجلاء ورمسيس، بالإضافة إلى إتلافهم سيارات الشرطة.