أكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أهمية التواصل مع قضاة مجلس الدولة وللتعريف بأحكام قانون حماية المنافسة وتطبيقاته ما ينعكس إيجابياً على سرعة الفصل فى قضايا المنافسة، ويضمن انعكاس مفهوم المنافسة في جميع التشريعات والقوانين التي تصدرها الدولة والتي يقع على عاتق مجلس الدولة مراجعتها، مما سيؤدى إلى رفع كفاءة الأسواق بشكل ناجز وفعال.
وكان الجهاز عقد ورشة عمل مع قضاة مجلس الدولة والتي شارك فيها نحو 30 قاضيا علي مدي يومين، تم خلالها عرض منهجية الجهاز في حماية المنافسة والتصدي للاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة وعرض لأهم إشكاليات تطبيق قانون حماية المنافسة وطرق معالجتها من قبل الجهاز، بالإضافة إلى بحث مقترحات العمل في المستقبل.
وأكد المستشار محمد زكي موسى «نائب رئيس مجلس الدولة وامين عام المجلس» على حرص مجلس الدولة الدائم على الاضطلاع على جميع التشريعات الحديثة. وأكد أهمية التواصل المستمر مع جهاز حماية المنافسة لتوحيد الجهود بما يخدم الصالح العام.