بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الأحد، سبل تعزيز التعاون بين مصر والأمم المتحدة، حيث رحب الأمين العام بالدور الإقليمي المهم الذي اضطلعت به مصر في الأشهر الأخيرة .
وذكر بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الطرفين بحثا خلال اجتماعهما اليوم في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، الأزمة الأخيرة بين إسرائيل وحركة حماس، حيث اتفق الطرفان على أهمية جعل وقف إطلاق النار في قطاع غزة مستداما بين الجانبين، كما أكد الطرفان على أهمية الحوار السياسي لتحقيق السلام المستدام .
وأضاف البيان أن الأمين العام للأمم المتحدة طالب بضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير .
وأدان بان كي مون- بحسب البيان- الهجوم الإرهابي الأخير الذي وقع في وسط القاهرة، وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا.
وقال السفير السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن بان كي مون ثمن جهود مصر في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة وإقرار الهدنة، معربا عن أمله في أن يتم تثبيت هذا الاتفاق بحيث يصبح مستقرا ومستداما، ومنوها إلى ضرورة وجود آليات للمراقبة والتحقق تضمن عدم خرق هذا الاتفاق.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إلى أن الرئيس السيسي استعرض الأوضاع المختلفة في المنطقة، منوها إلى تصاعد قوى الإرهاب والتطرف، وموضحا أن استمرار القضية الفلسطينية دون حل على كافة التطورات مدار عقود طويلة وفر بيئة خصبة ومناخا مواتيا لهذه القوى، مستعرضا الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تمهيدا لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين .
وفي الشأن الليبي، ذكر «يوسف» أن بان كي مون قال إنه سيرأس اجتماعا دوليا بشأن ليبيا يشارك فيه عدد كبير من الدول، مشددا على أهمية استعادة الاستقرار السياسي والاستتباب الأمني في ليبيا، كما حذر من خطورة الأوضاع على منطقة الشرق الأوسط بأسرها، مستفسرا عن رؤية مصر لتسوية الأزمة الليبية .
وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تؤكد على ضرورة دعم البرلمان الليبي، وكذا جهود دول الجوار المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا، منوها إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لاجتثاث جذور التطرف، فضلا عن وقف توريد السلاح إلى الجماعات المتطرفة وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي، كما شدد على أهمية تصويب الخطاب الديني ومكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية شاملة لا تقتصر فقط على البعد العسكري والأمني، ولكن تمتد لتشمل الجوانب التنموية والاجتماعية .
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي قام خلال الاجتماع بتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة لدى السكرتير العام للأمم المتحدة عند تناول الشأن الداخلي المصري، خاصة فيما يتعلق بالنظام القضائي وتأكيد استقلاليته التامة طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات، وتوافر كافة الضمانات القانونية للمتهمين، فضلا عما يكفله الدستور المصري من حقوق وحريات أساسية .