قضت محكمة استئناف الإسكندرية، الأحد، بقبول الاستشكال المقدم من دفاع الناشطة ماهينور المصري، لوقف الحكم الصادر ضدها من محكمة جنح مستأنف المنشية، بالحبس 6 أشهر، وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة خرق قانون التظاهر.
كانت محكمة جنح مستأنف المنشية بالإسكندرية، برئاسة المستشار شريف حافظ، قد قضت بقبول الاستئناف المقدم من الناشطة ماهينور المصري على قرار محكمة جنح سيدي جابر بحبسها عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، بتهمة خرق قانون التظاهر، وقضت محكمة الاستئناف بتخفيف الحكم الصادر ضدها بالحبس إلى 6 أشهر فقط، مع الاحتفاظ بمبلغ الغرامة 50 ألف جنيه.
ووجهت المحكمة إليها اتهامات بالتظاهر دون تصريح، على خلفية اشتراكها وآخرين في التظاهر أمام محكمة جنايات الإسكندرية، في 2 ديسمبر الماضي أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد، إلا أن دفاع الناشطة قدم استشكالاً لوقف تنفيذ الحكم فقضت محكمة الاستئناف بقبوله.
من جانبه قال محمد رمضان، المحامي، عضو هيئة الدفاع عن «ماهينور»، إنه سيتوجه، الاثنين، إلى محبسها لاتخاذ إجراءات إخلاء سبيلها لأن الحكم بحبسها أصبح هو والعدم سواء.
تعود وقائع القضية إلى 2 ديسمبر 2013، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العشرات من النشطاء السياسيين أمام محكمة الإسكندرية، أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد، للمطالبة بإعدام المتهمين، والتي قامت قوات الأمن بفضها بخراطيم المياه وقنابل الغاز وألقت القبض على 3 من المشاركين فيها خلال نفس اليوم، وأمرت بالقبض على 4 آخرين بعدها، من بينهم ماهينور المصري، والناشط السياسي حسن مصطفى.