أكد أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة واللغات والنموذجية والتجريبية والحكومية أن هناك مبالغة فى أسعار الزى المدرسى لهذا العام، مؤكدين أنه رغم مضاعفة الأسعار مقارنة بأسعار العام الماضى، فإن الخامات رديئة جدا، وبها عيوب تصنيع.
قالت وفاء محمد، والدة أحد التلاميذ بمدرسة بإدارة الزيتون التعليمية: «فوجئت بتغيير الزى المدرسى الخاص بابنى هذا العام، رغم أنه تم تغييره العام قبل الماضى، والمورد المتعاقد مع المدرسة لم يبدأ بيع الزى إلا قبل بدء الدراسة بأيام قليلة، ويبدأ اليونيفورم الصيفى من 170 جنيها، فيما يتجاوز الحد الأقصى لسعره بصفة عامة 700 جنيه. وأضافت «محمد» أنه رغم ارتفاع الثمن بنسبة كبيرة، فإنه مصنوع من ألياف صناعية وخامات رديئة جدا يمكن أن تسبب الحساسية الجلدية للأطفال.
من جانبه قال محمد شفيق، موظف وأب لطفلين، أحدهما فى المرحلة الابتدائية والآخر فى الإعدادية: «أنا عارف إن المدرسة فى كل الأحوال هاتجبرنى أشترى الزى بتاعهم، وقررت أستسلم وأجيبه وخلاص، وكنت عامل حسابى على ألف جنيه هاتكفى الأطقم الصيفية والشتوية للولدين، بس لما روحت أشترى لقيت إن كل المبلغ اللى معايا يا دوب يكفى ولد واحد». كانت وزارة التربية والتعليم، أصدرت توجيهات مشددة للمدارس فى العام الدراسى الماضى بضرورة الالتزام بقانون حماية المنافسة فى الزى المدرسى، من خلال تحديد مواصفات الزى بمعرفة إدارة المدرسة، وإثباتها فى اللائحة الداخلية للمدرسة.
وألزمت المدارس بألا يتم تغيير هذه المواصفات قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل، على أن يكون التعديل ابتداء من الصف الأول من كل مرحلة، ولا يتم بيع هذا الزى داخل المدرسة، ويتم شراؤه بمعرفة أولياء الأمور دون تدخل من إدارة المدرسة. وقالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لـ«المصرى اليوم»، إن الجهاز كان حريصا على التعاون مع وزارة التربية والتعليم فيما يخص موضوع الزى المدرسى، بسبب ما يتعرض له أولياء الأمور من ممارسات من قبل المدارس تضر بالمنافسة وحقوق المستهلكين. وأكدت «الجرف» أن جهاز حماية المنافسة لن يتوانى عن ملاحقة الاحتكار فى مجال الزى المدرسى، وأنه مستعد للتحقيق حال ورود أى شكوى مبنية على معلومات دقيقة ومحددة عن قيام أى محل أو مورد باحتكار بيع الزى الخاص بعدة مدارس فى نفس الوقت.