قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن اللقاء الذي جمعه مع السفير الهندي حاتم تاج الدين، استعرض توجهات السياسة الاقتصادية المصرية للمرحلة القادمة، وخطة الحكومة لتنشيط الاقتصاد وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتبادل الخبرات لتعزيز مجالات التعاون الاستثماري، وكذلك التوسعات الاستثمارية الخاصة بالشركات الهندية العاملة في مصر.
وأضاف أن الجانب المصري استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، والتي يمكن للشركات الهندية الدخول فيها، خاصة في مجالات البتروكيماويات والصناعات الثقيلة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة في ضوء الإعلان عن تعريفة التغذية وتعريفة شراء الطاقة للبدء في طرح المشروعات أمام القطاع الخاص.
يذكر أن عدد الشركات الهندية في مصر يبلغ أكثر من 300 شركة تعمل في مجالات البتروكيماويات والغزل والنسيج والخدمات والسياحة والنفط والغاز الطبيعي، كما تعد الهند ثاني أكبر دولة مستوردة من مصر، كما أن هناك العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين تتعلق بمنع الازدواج الضريبي والتعاون الجمركي، والتعاون السياحي وتشجيع وحماية الاستثمارات، وتنمية المشروعات الصغيرة، والتعاون في المجال الزراعي والنسيج والتطوير والترويج للصادرات المصرية، والتعاون في مجال البورصة والتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وقعت عام 2011.