فرض تنظيم «داعش» منذ أن دخل مدينة الموصل العراقية، في 10 يونيو الماضي، تعليمات وقوانين جديدة بعد أن استولى على كل الممتلكات التابعه للمؤسسات الحكومية.
وبينما استبدل اسم المحافظة بـ«ولاية نينوي» في دولة «الخلافة»، التي أعلنها على مناطق تقع تحت سيطرته في شمال العراق وسوريا، غير اسم مديرية شرطة نينوى إلى اسم «الشرطة الإسلامية»، حيث عين التنظيم عددا من المسؤولين برتب ضباط لتولي القضايا التي تتعلق بـ«تطبيق الشريعة»، كما جند التنظيم عددا من المسلحين يعملون بصفة شرطي في «الشرطة الإسلامية» ومنهم أطفال صغار السن لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما.
يقول محمد جمعة الطائي، أحد المسؤولين المحليين في مدينة الموصل إن ميليشيات «داعش» فرضت عدة قوانين وقيود على أهالي مدينة الموصل بعد أن وضعت مسميات جديدة منها «الشرطة الإسلامية» وديوان الحسبة والمحكمة الشرعية وديوان القضاء وتشكيلات أخرى بعد أن ألغت تسميات كثيرة لمؤسسات الدولة العراقية.
وحظيت هذه المؤسسات بإقبال بعض الأشخاص ممن انخرطوا كمتطوعين تابعين للتنظيم، وقاموا بوضع آليات جديدة للعمل بها، كما في «الشرطة الإسلامية» حيث أصبح لأعضائها زي موحد، بارتداء الملابس السوداء ووضع علامات في الكتف وهي وشاح مكتوب عليه ««الشرطة الإسلامية في ولاية نينوي» وكذلك استخدام سيارات خاصة تابعة لمديرية شرطة نينوى ومديرية مرور نينوى السابقة.
ووُضع على تلك السيارات شريط أحمر يلف السيارة وملصق كتب عليه ««الشرطة الإسلامية في ولاية نينوى» باللون الأبيض داخل دائرة سوداء يظهر بداخلها شعار وختم «داعش»، كما قامت الميليشيات بتسيير قوارب نهرية تقوم بدوريات استطلاعية في نهر دجلة.
ويضيف الطائي أن التنظيم أجرى عدة تعديلات وتغييرات في القيادات التي تشغل مناصب قيادية في تشكيلات «الشرطة الإسلامية» حيث قام التنظيم قبل أيام بتعيين وسام أحمد محمود الجبوري قائدا جديدا للشرطة في ولاية نينوى.
والجبوري، من مواليد الموصل ،1982 ويعود مسقط رأسه إلى قرية الحميرة التابعه لناحية السلامية 25 كلم جنوب الموصل، وهو من عائلة تنحدر بطابعها العشائري، وقضى أكثر من 3 سنوات لدى القوات الأمريكية في سجن بوكا في البصرة بعد أن اعتقل عدة مرات من قبل الأمريكيين وقوات الأمن العراقية وهو متهم بعدة قضايا منها تفجير عبوات ناسفة والقيام بعمليات مسلحة ضد الأجهزة الأمنية.
وأفرج عنه 2011، ولكنه لم يترك التنظيم والتحق بصفوف مقاتليه بعد أن غادر العراق إلى سوريا، وبعد سقوط الموصل عاد اليها.
وتقوم «الشرطة الإسلامية »في ولاية نينوى بتنفيذ أوامر القضاء الشرعي الذي تفرضه المحكمة الشرعية في ولاية نينوى والتي تصدر أحكام وأوامر بالقاء القبض على المطلوبين ممن يخالفون الشرع ويخرجون عن طاعة «خليفة المسلمين» زعيم «داعش»، أبوبكر البغدادي.