اتهمت حركة حماس، رامي الحمد الله، رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، بـ«تنفيذ قرارات حركة فتح، وتجاوز الوفاق الوطني، وتجاهل» حقوق أهالي قطاع غزة.
وقال سامي أبوزهري، المتحدث باسم الحركة، في بيان له الجمعة، إن رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمد الله، «لازال يأتمر بتعليمات حركة فتح وينفذ قراراتها».
وأضاف: «كما أن الحمد الله يتجاوز الوفاق الوطني ويتجاهل حقوق أهالي قطاع غزة ومعاناتهم وهو ما يكرس الانقسام ويزيد من فشل الحكومة» وفق قوله، فيما لم يصدر أي تعليق من جانب حكومة التوافق الفلسطينية على الفور.
وكان عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» محمود الزهار قال إن حركته ستفكر بالبدائل عن حكومة الوفاق الوطني بعد انتهاء مدتها القانونية المتفق عليها (6 أشهر)، مبينا أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في تحقيق متطلباتها حتى اللحظة.
وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل 2014، على اتفاق للمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وأعلن في الثاني من يونيو الماضي، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية، إلا أن هذه الحكومة لم تتسلم حتى المسؤولية الفعلية في القطاع. ومنذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 26 أغسطس الماضي، تسود حالة من التوتر في العلاقات بين حماس وفتح، حيث تتبادل الحركتان الاتهامات حول جملة من القضايا.
ومن أبرز قضايا الخلاف بين الحركتين اللتين تعتبران أكبر فصيلين في الساحة الفلسطينية، عدم دفع رواتب موظفي حكومة حماس السابقة في غزة، وهو ما تبرره حكومة التوافق بـ«تحذيرات» تلقتها من كل دول العالم بعدم دفع أية أموال لهؤلاء الموظفين، إلى جانب فرض أقامات جبرية على كوادر حركة فتح في غزة وهو ما تنفيه حماس.