مع انتهاء مؤتمر العمل العربى فى دورته الـ 41، الذي عقد بالقاهرة، اعتبر المشاركون أن من أبرز ملامح هذه الدورة القرار الذى صدر بشأن الحفاظ على حقوق ومصالح العمالة العربية عموما وعلى الأخص العمالة الوافدة إلى بلدان عربية تمر بظروف أمنية وسياسية مضطربة.
وتضمن القرار، الذي جاء بناء على اقتراح مصر، فقرة عن حقوق العمال الفلسطينيين بعد العدوان الإسرائيلى على غزة، وكذلك حقوق الصيادين الفلسطينيين فى الصيد بحرية فى المياه الإقليمية المتفق عليها دوليا.
وينص القرار الذي تقدمت به حكومة مصر الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال العرب فى الدول العربية التي تشهد اضطرابات أمنية لما في ذلك من انعكاسات خطيرة على المرافق الاقتصادية ومصادر الثروة الوطنية البشرية والمادية، وعلى خطط ومشروعات التنمية في تلك البلدان.
كما نص القرار على التأكيد على ضرورة حماية العمالة العربية الوافدة والحفاظ على حقوقها ومصالح العمل العرب وإبعادهما عن أي محاولات لاستقطابهما أو إقحامهما في إطار الصراعات المحلية.
وأوضح النص على مناشدة حكومات الدول العربية التي بها اضطرابات أمنية ضرورة الحفاظ على حقوق العمالة الوطنية والوافدة لديها وفقا للمعايير الدولية والعربية في هذا الشأن، بالإضافة إلى مناشدة النقابات العمالية لتكثيف جهودها في حماية حقوق العمال التي تتعرض للانتهاك في ظل الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها بعض الدول العربية وتقديم الدعم والمساعدة للعمال الوافدين عند تعرضهم لأي مخاطر.
كما أشار إلى دعوة مكتب العمل العربي للتواصل مع الدول العربية لعقد منتدى عربي يضم الأطراف المعنية والخبراء المختصين في حماية حقوق العمال في أثناء الاضطرابات الأمنية وممثلي أطراف الإنتاج، لمناقشة كل الأبعاد والمحاور المتعلقة بهذا الشأن والخروج بنتائج وتوصيات ترفع لمؤتمر العمل العربي، بالإضافة إلى إصدار أداة معيارية عربية بشأن حقوق والتزامات العمالة العربية المهاجرة.
وتطرق القرار إلى ضرورة إعادة ما تهدم من مرافق الإنتاج والخدمات في قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي الأخير، ودعم حقوق الصيادين الفلسطينيين في استغلال الثروة البحرية داخل نطاق المياه الإقليمية المتفق عليها دوليا.