كشف السفير يحيى نجم، المتحدث باسم تحالف العدالة الاجتماعية الانتخابي، أن التحالف بصدد عقد 3 ورش عمل، وجلسة نقاش موسعة بين أعضائه وعدد من الفقهاء القانونيين والدستوريين، السبت والأحد المقبلين، لإعداد عدد من مشاريع القوانين الخاصة بمحاور التنمية في مدن القناة والصحراء الغربية، مرورًا بوداي النيل، ووصولا لقناة السويس وشمال سيناء.
وقال إن التحالف، بمشاركة القانونين، سيقدم إلى رئاسة الجمهورية مشروع قانون للتنمية، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وطرح قانون العزل السياسي لقيادات الحزب الوطنى المنحل وجماعة الإخوان.
وأضاف «نجم» لـ«المصري اليوم» أن أولى جلسات النقاش ستكون مطلع الأسبوع المقبل، وستستمر لحين بلورة وجهة نظر أعضاء التحالف السياسية والقانونية في هذه القضايا لعرضها على رئيس الجمهورية، مضيفًا «وأعدّ التحالف (قائمة عار) بأسماء رموز الحزب الوطني المنحل وبقايا الإخوان وأنصارهم، التي قد تسول لهم أنفسهم الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة».
ونوه إلى أن التحالف سيتقدم بمشروع قانون للرئاسة عن العزل السياسي «لخصوم الثورة» من فلول الحزب الوطني والاخوان الإرهابين وأنصارهم، وكذلك لعزل كل متورط في فساد مالي، على حد قوله.
وقال الدكتور جمال زهران، المنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية، إنه وفي أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو «لابد من عزل كل من أساء للوطن»، موضحًا أنه حدثت محاولات للعزل في برلمان الإخوان «لكن لم تأت بنتيجة»، لذلك سيتم إصدار قانون بعزل الفلول والإخوان.
وأكد لـ«المصري اليوم» ضروة حل الأحزاب الدينية، والتي يصل عددها إلى نحو 22 حزبًا، إضافة إلى الأحزاب التي تضم فلول الحزب الوطني المنحل، بجانب تطبيق العزل السياسي عليهم ومحاكمتهم على ما فعلوه بالشعب المصرى ومنعهم من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح «زهران» أن سبب مطالبته بتأجيل الانتخابات المقبلة هو تطبيق العزل السياسي «لمنع تسربهم إلى البرلمان، وهو ما يمثل احتمالية كبيرة لإعاقة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تحقيق التنمية»، على حد قوله، مختتمًا بالإشارة إلى أن التحالف سيتقدم بهذه القوانين للرئيس، بجانب مشروع قانون آخر يطالب باسترداد الأموال المصرية المهربة.