صدق برلمان أقليم كتاليونيا، الخميس، على قرار اقترحته الحكومة الكتالونية ويؤيد إجراء استفتاء انفصال تلك المنطقة الواقعة شمال شرقي إسبانيا في التاسع من نوفمبر/تشرين ثان، وهو ما ترفضه الحكومة المركزية في مديد لعدم دستورية تلك الخطوة.
وتمت الموافقة على القرار بتأييد 89 صوتا أي بنسبة 65.9% من عدد أعضاء البرلمان الأقليمي، وكان معظمهم من أعضاء الأحزاب القومية الكتالونية.
ويؤيد القرار إجراء الاستفتاء بـ«كل الضمانات الديمقراطية والمشاركة الممكنة»، و«ووفقا للأطر القانونية».
ويحث القرار رئيس حكومة الاقليم، أرتور ماس، على «إجراء مشاورات مع البرلمان عندما تتطلب ظروف العملية الديمقراطية لتقرير المستقبل السياسي لكتالونيا ذلك» في إشارة إلى احتمال قيام الحكومة المركزية في مدريد بحظر الاستفتاء.
يذكر أن الإقليم، البالغ عدد سكانه نحو 7.5 ملايين نسمة، يتمتع بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم البلاد السبعة عشر مثل الصحة والتعليم وقوة شرطة خاصة به، كما يقدم 18% من إجمالي الناتج المحلي الإسباني.
ويتحدث سكان الإقليم لغة خاصة ويشعرون بهوية مختلفة عن باقي أنحاء إسبانيا، مما غذى فكرة الاستقلال. وازدادت مطالب سكان الإقليم بالانفصال بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها إسبانيا، حيث تعزو كتالونيا مديونيتها إلى سلطاتها الاقتصادية المحدودة.