قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، إن منظمات المجتمع المدني «تعرضت للخديعة أكثر من مرة»، بمشاركتها في صياغة عدد من مشروعات القوانين والتي يتم تعديلها بعد ذلك، مضيفًا: «أهلاً بوزيرة التضامن كخادم للجمعيات الأهلية، ولتذهب إن أرادت أن تكون سيدة على الجمعيات».
وأوضح خلال مؤتمر انعقد، الخميس، بعنوان «المجتمع المدني في مصر.. الفرص والمخاطر»، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي صِيغ في عهد الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي السابق، شارك في جلسات صياغته عدد من ممثلي الحكومة ووزارات الخارجية والتضامن والتعاون الدولي، ثم اُدخِلَت تعديلات عليه أفرغته من مضمونه، بعد أن حظي بقبول الجميع.
وأضاف: «أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، أنها لم تُدخل تعديلات على مشروع القانون بعد الانتهاء منه، وهو ما جعلنا نناقش تعديلات لقيطة تمثل عورات يتبرأ منها كل شريف، وكأن الذي أدخلها مجهولون»، مؤكدًا أن «الحرية هي قدر الجمعيات الأهلية».
وشدد «البرعي» على أن هناك تهديدا مستمرا من الحكومة ووزارة التضامن بإغلاق الكيانات التي تمارس نشاطا أهليا، إذا لم توفق أوضاعها طبقًا لقانون الجمعيات «84 لعام 2002»، معلّقًا على الأمر بقوله: «إذا كانت الحكومة تستطيع القيام بالدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية، فمن الممكن أن تقوم بغلق هذه الجمعيات».
واختتم «البرعي» كلمته بقوله: «منظمات المجتمع المدني قادرة على الوقوف أمام أي جهة قضائية مستقلة، وليس لدينا ما نخسره أو نخشى منه، وأشرس حرب هي حرب مع طرف ليس لديه ما يخسره».
وقال طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن مشروع قانون الجمعيات، الذي يتم وضعه الآن، له ملامح جيدة جدًا، ستساهم في زيادة دور المجتمع المدني في المجتمع كما نص الدستور، لافتًا إلى أن الدستور المصري «به الكثير من العيوب والمزايا»، وقد تزامن وضعه مع وضع مشروع القانون.
وأوضح «عبدالقوي» أن المادة 75 من الدستور «كانت من أعظم المواد، حيث نصت على حق المواطنين في إنشاء جمعيات ومؤسسات أهلية على أساس ديمقراطي، وأن تمارس هذه الجمعيات عملها بحرية»، مؤكدًا أن المادة نفسها حظرت إنشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكري، وهو ما سد الباب أمام بعض الحركات التي تسعي لاستغلال المجتمع المدني لتحقيق أهداف سياسية، على حد تعبيره.
وقال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن السابق، إنه لا توجد حجة لإصدار قانون يخالف ما جاء بالمادة 75 من الدستور، موضحًا أن القائمين على وضع قانون المجتمع المدني «يحاولون وضع مشروع القانون بما يتوافق مع الدور والمهام التي يقوم بها المجتمع المدني، بهدف أن يمنح الحرية لمؤسسات المجتمع المدني، لأداء دورها في مصر بشكل صحيح، بما يتوافق مع القانون».
وأكد الوزير السابق أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 84، الذي يتم إعداده، «يعتبر من القوانين المكملة للدستور، ويجب أن يتضمن مواد أساسية، وهي كيفية الإشهار والإعلان عن منظمات المجتمع المدني، وكيفية اختيار المسؤول عن المنظمة، وكيفية اتخاذ الجمعيات الأهلية قراراتها، ومجالات نشاطها، وكيفية الحل، سواء حل التنظيم أو مواد التنظيم».
واختتم بالإشارة إلى أن مجلس الوزراء أقر قانون الحريات النقابية، وأنه «يجب أن ينص قانون الجمعية الأهلية على عدم التدخل في شؤون الجمعية».