دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان السلطات البحرينية، للإفراج عن الناشطة الحقوقية البحرينية مريم الخواجة، نائبة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والمحتجزة منذ أغسطس الماضي، في أعقاب عودتها للبحرين لزيارة والدها الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، الذي بدأ إضرابًا ثانيًا عن الطعام في 25 أغسطس الماضي.
واعتقلت السلطات مريم على خلفية اتهامها بـ«التعدي على شرطية خلال تفتيش متعلقاتها وتفتيشها ذاتيًا في مطار البحرين».
وأشارت المنظمة في بيان لها، الخميس، إلى أن الناشطة نفذت الأسبوع الجاري إضرابًا عن الطعام لمدة يومين، وتراجعت عنه بعد أن استجابت السلطات لطلبها للقاء والدها المحكوم عليه بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالمشاركة في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في ربيع 2011. وأثمر لقاؤها بوالدها عن فك إضرابه عن الطعام.
ولفتت المنظمة إلى أنه تقرر، الخميس، إحالة الناشطة إلى المحاكمة أمام المحكمة الكبرى، مطلع أكتوبر المقبل، مع استمرار احتجازها في سجن النساء، مطالبة السلطات البحرينية بالإفراج عنها والتخلي عن قرار حبسها احتياطيًا، وتمكينها وأسرتها من زيارة والدها في محبسه.
وجددت المنظمة مناشدتها للسلطات البحرينية بوقف «التضييق على المعارضين»، واستئناف خطوات الحوار الوطني على نحو يؤمن تنفيذ التعهدات باستئناف خطى الإصلاح.