طالب أعضاء في مجلس النقابة العامة للصيادلة، الخميس، الحكومة بتغليظ عقوبة تهريب الأدوية، وتشديد الرقابة على الموانئ لمنع دخول الأدوية المهربة والمغشوشة إلى السوق المحلية والصيدليات.
وقال الدكتور جميل بقطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن تشديد عقوبات تهريب الأدوية ومراقبة الموانئ ومنافذ مصر المحلية والدولية والجوية سيمنع تهريب الأدوية التي تضر بصحة المريض المصري، بالإضافة إلى أن تشديد العقوبة على المصانع غير المرخصة من وزارة الصحة سيساهم في حل أزمة الأدوية المغشوشة والمهربة.
وأوضح أن أزمة غش الأدوية تتلخص في ثلاثة محاور أولها يتعلق بالإعلان عن الأدوية غير المرخصة بالقنوات الخاصة وإرسالها للمرضى مباشرة دون الرجوع إلى وزارة الصحة ثم الحصول على تراخيص لها، بالإضافة إلى تحليلها وهو ما يعد «مخالفة» لقانون مزاولة المهنة الذي يمنع الإعلان عن الأدوية.
وطالب «بقطر» وزارة الاستثمار بالرقابة على تلك القنوات ومنع تلك الإعلانات لحماية المريض المصري من الأدوية التي تعتبر في نظر النقابة «غير معلومة المصدر، وبالتالي هي مغشوشة»، لافتًا إلى أن أحد أسباب انتشار الأدوية المغشوشة هو «تجار الشنطة» الذين يتاجرون في الأدوية التي تأتي مستوردة عن طريق التهريب، وبالتالي لم تخضع لرقابة وزارة الصحة تحليلاً ورقابةً.
وأوضح عضو مجلس «الصيادلة» أن الأدوية المغشوشة تباع على الأرصفة ولا يوجد رقابة عليها ومنها «ترامادول» الذي يعد من أكثر الأدوية التي تتعرض للغش وهو غير متواجد بالصيدليات، التي تعتبر القناة الشرعية، مشيرًا إلى أنه يأتي إما عن طريق التهريب أو المصانع غير المرخصة وغير المعلومة تركيبتها الكيماوية وتحتوى على مواد تضر بالمريض المصري لأنها غير مرخصة وغير مسجلة بوزارة الصحة.
وشدد «بقطر» على ضرورة أن يطمئن المريض المصري إلى الأدوية التي تباع بالصيدليات وإلى الأدوية الوطنية التي تنتج بالقطاع العام أو الخاص، لأن جميعها مسجلة وتم تحليل المواد الخام الداخلة في تركيبها وكانت مراقبة في جميع مراحل تصنيعها حتى طرحها للمريض بالصيدليات.