أعربت قطر عن استغرابها من اتهامات البحرين لها بـ«إغراء» مواطنيها بالتجنيس، مؤكدة حرصها على علاقات الأخوة الراسخة مع مملكة البحرين.
وأشار مدير عام الأمن العام بوزارة الداخلية القطرية، سعد بن جاسم الخليفي، الخميس، إلى أن «ما يزيد التصريح غرابة أنه يصدر رغم جسامة ما تمر به المنطقة من تحديات تستوجب الوقوف صفا واحدا لمواجهتها لأجل الحفاظ على أمن واستقرار كل الشعوب الخليجية».
يأتي التصريح القطري ردا على تصريح وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبدالله آل خليفة، مساء الأربعاء، عن «استياء» بلاده من استمرار قطر في تجنيس مواطنيها.
وحذر آل خليفة، في تصريح نشرته وكالة الأنباء البحرينية، من أن استمرار قطر فيما سماه «ممارسة التحريض على ترك الجنسية البحرينية سوف يضطرنا لاتخاذ إجراءات معاكسة، ما كنا نتطلع للجوء إليها»، في إشارة إلى عدم إعادة السفير البحريني، الذي سحبته المنامة من قطر، في 5 مارس الماضي.
وأعرب مدير عام الأمن العام بوزارة الداخلية، سعد بن جاسم الخليفي، عن أسفه بشأن التصريح الصادر عن وزير الداخلية بمملكة البحرين، واصفا ما تضمنه التصريح بأنه «يفتقر إلى الدقة ويخالف ما تم الاتفاق عليه بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وشدد على أن التصريح يثير الاستغراب «فمن غير المعقول، بل من المستحيل، أن تقوم دولة قطر بإغراء مواطني البحرين الشقيقة بالتجنيس، وأن دولة قطر تلتزم بتطبيق قوانينها مع من هم من ذوي الأصول القطرية أسوة بما تتبعه كل دول مجلس التعاون في هذا الشأن».
وأشار إلى أن ما يزيد التصريح غرابة أنه يصدر رغم جسامة ما تمر به المنطقة من تحديات تستوجب الوقوف صفا واحدا لمواجهتها لأجل الحفاظ على أمن واستقرار كل الشعوب الخليجية. وأكد الخليفي حرص دولة قطر على علاقات الأخوة الراسخة مع مملكة البحرين الشقيقة، وأن تلك العلاقات تنأى بدولة قطر عن الرد بالمثل على ما تضمنه التصريح.
وسبق أن اتهمت وزارة الداخلية البحرينية، قبل بضعة أيام، قطر بتجنيس مواطنيها، وأنها «لم تلتزم بإيقاف ذلك وفقا لما تعهدت به سابقا».
وقال البيان إنه تم توقيف مواطن يدعى «صلاح محمد الجلاهمة» والتحقيق معه من قبل النيابة العامة بسبب «اكتسابه الجنسية القطرية وتنازله عن جنسيته البحرينية بطريقة مخالفة للقانون».