تقدم وفد الحكومة المصرية، الأربعاء، خلال مؤتمر منظمة العمل العربي، المقام حاليا بالقاهرة، بمشروع قرار بشأن الحفاظ على حقوق العمال العرب في البلدان العربية، أوصى بتوفير الدول العربية للعمال، ظروفا تتوافق مع الظروق الملائمة في مجال حقوق العمال في التأمين الاجتماعي.
وأكد المشروع علي قلق الجانب المصري، من العنف الدائر في بعض الدول العربية وتأثيره على الثروة المادية والبشرية في تلك الدول، وكذلك الحفاظ على العمالة البشرية من الاستقطاب والإقحام في تلك الأعمال العنيفة، وضرورة الحفاظ على حقوقهم العمالية وفقًا لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية.
وطالب المشروع بالحافظ علي العمالة العربية من المحاظر التى يتعرضون لها، والحفاظ على حقوقهم الاجتماعية، والتواصل مع الدول العربية، وخبراء مختصين في الاضطرابات الأمنية والإنتاجية لمناقشة تلك الظروف، ورفع مذكرة بها لمؤتمر العمل العربي، وإعادة تعمير مراكز الإنتاج في غزة، والحفاظ على حقوق الصيادين في حدود المياه الإقليمية، وكذلك دعوة مكتب العمل العربي لمناقشة العمالة العربية المهاجرة و تأثيرها.
من جهته، طالب سمير علام، رئيس فريق أصحاب العمل، خلال فعاليات المؤتمر، بتعديل مشروع القانون ليكون «مشروع قرار بشأن الحفاظ علي حقوق العمال وأصحاب العمل في الوطن العربي»، مشددا علي ضرورة التأكيد علي حماية حقوق العمالة الوافدة فى ضوء المناقشات والمداخلات التى عقدتها لجنة تفتيش العمل لليوم الثالث لمؤتمر .