6 أشهر وتضيع فرصة مصر الذهبية فى روسيا

يسري الهواري الأربعاء 17-09-2014 21:32

أتاحت الظروف التى تعيشها روسيا حاليا والعقوبات الغربية ضدها فرصة ذهبية لمصر للتوسع تجارياُ نحو الدب الروسى، وهى فرصة تاريخيا لم تتوافر من قبل بالشكل المتاح حاليا.. إلا أن هذه الفرص لن تدوم طويلا لأنها تصطدم برغبة روسية فى إنتاج غذائها داخليا وعدم الاعتماد على الاستيراد.

المتابع للأزمة الروسية والعقوبات التى فرضتها أمريكا وأوروبا ضدها بسبب احتلالها إقليم القرم وما تبعه من قيام الرئيس الروسى بوتين بإصدار قرار بحظر استيراد الأغذية من دول أوروبا والتوجه نحو الشرق الأوسط والدول العربية لتلبية احتياجات السوق الروسية من الغذاء.

المسؤولون الروس قدروا إمكانية تحقيق هدف إنتاج الأغذية خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، ما يعنى أن الفرصة الذهبية المتاحة للشركات المصرية للتصدير لروسيا وتسجيل أرقام قياسية ربما لم تحدث من قبل فى تاريخ التبادل التجارى بين البلدين لن تدوم طويلا، ولذا علينا انتهاز هذه الفرصة.

عمدة موسكو قال فى تصريحات لإحدى الصحف الروسية إن بلاده لن تستورد الغذاء بعد 6 أشهر من الآن، وستعتمد على إنتاجها لتلبية استهلاكها، مضيفا أن موسكو وحدها دون باقى الأقاليم الروسية تستهلك ما حجمه 33 ألف طن من الأغذية يوميا.

ويثور هنا سؤال: أين الشركات المصرية؟ وأضف إلى ذلك أن شركات إسبانية وفرنسية لجأت إلى حيلة بديلة للتغلب على الحظر والعقوبات ضد روسيا عبر تصدير منتجاتها للمغرب وتونس، وهناك يتم تغيير شهادات المنشأ إلى منشأ عربى ويعاد تصديرها لروسيا.

وهو الأمر الذى يعنى ضرورة التحرك السريع لاستغلال الفرصة المتاحة قبل فوات الأوان، مع ضرورة تنويع المنتجات المصدرة، خاصة أن نحو 80% من صادراتنا لروسيا عبارة عن منتجات زراعية، بينما المنتجات الغذائية مازالت نسبتها محدودة، رغم أن السوق الروسية تمتاز بالضخامة، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى روسيا 454 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى يونيو من عام 2014 مقارنة بـ355.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2013 وبزيادة نحو 27.6%.

صحيح أن حجم الصادرات خلال النصف الأول فقط من عام 2014 يعد أكبر من قيمة الصادرات المصرية خلال عام 2013 كاملا، والذى بلغت صادراتنا خلاله 441.3 مليون دولار إلا أن هناك عوامل سياسية وراء ذلك، منها التحفظ الروسى تجاه فترة حكم الإخوان فى النصف الأول من عام 2013، وتوجهه نحو توسيع العلاقات مع مصر بعد 30 يونيو، وهو ما يفرض على الشركات المصدرة وعلى وزير التجارة منير فخرى عبدالنور جهودا مضاعفة لاستغلال الفرص المتاحة حاليا قبل فوات الأوان.