صرح سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية بلجنة الإصلاح التشريعي، بأن اللجنة ستعقد جلسة استماع للنقابات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك بشأن مقترحاتهم حول تعديل قوانين النقابات.
وأضاف عاشور - في تصريحات للمحررين البرلمانيين - أن اللجنة تقوم بمراجعة قواعد البيانات المتعلقة بقوانين النقابات المهنية، مشيرًا إلى أن هدف اللجنة في إجراء التعديلات على القوانين المنظمة للعمل النقابي هو توحيد القواعد القانونية العامة التي تحكم نظام عمل النقابات وتوحيد طريقة التقاضي والطعون على القرارات، حيث أن هناك حالة تشتيت كبيرة في الطعون على القرارات النقابية، فجزء أمام المحاكم الإدارية وآخر أمام محكمة النقض.
ولفت عاشور إلى وجود تعاون بين اللجان النوعية للجنة الإصلاح التشريعي، منوهًا بأن اللجنة ستوحّد القوانين والقواعد العامة التي تتعلق بديمقراطية عمل النقابات وعدم جواز فرض الحراسة أو حل مجالس الإدارات إداريًا، إلى جانب توحيد القواعد العامة للتظلم.