اجتمعت اللجنة الوزارية العليا المشكلة لإعادة دراسة قانون حماية الآثار لضمان توفير الحماية الكاملة لمختلف المواقع والمزارات الأثرية، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
وقال أمين إن اللجنة تباشر عملها على قدم وساق، وفقا لتوجيهات الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، بسرعة الانتهاء من إعداد القانون بكامل تعديلاته الجديدة في أقرب وقت، بما يسمح بإيجاد آليات وحلول قانونية تتيح التعامل الميداني مع كل القضايا المتعلقة بالشأن الأثري.
وأشار الأمين العام إلى أن الاجتماع تناول عددا من القضايا، على رأسها إمكانية تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم الآثار من الحفر خلسة أو السرقة والاتجار غير المشروع بالمقتنيات الأثرية والتراثية، الأمر الذي يساهم في الحد من هذه الأعمال غير المشروعة، وردع كل من يبحث عن الثراء السريع من ارتكاب مثل هذه الجرائم في حال تشديد العقوبة.
وأكد أن الاتجار بالآثار من أبشع أنواع الجرائم، باعتبارها لا تؤثر على فرد بعينه، وإنما تستهدف هوية الشعب والعبث بمقدراته الحضارية والتاريخية.
وأوضح أن اللجنة تبحث أيضا إمكانية تعديل المادة 17 من القانون، والمتعلقة بآليات التعامل مع التعديات الواقعة على الأثر، ما يسمح بوضع ضوابط جديدة تتيح الفرصة بالتعامل السريع مع مختلف أشكال التعدي على أي من مواقع مصر الأثرية بكل أنحاء الجمهورية.
من جانبه، قال أحمد مطاوع، مقرر اللجنة، إن اللجنة وافقت على تعديل المادة 30 من القانون، والتي تتعلق بترميم الآثار، بحيث تتحمل الجهات التي تشغل المنشآت الأثرية المسجلة تكاليف ترميم وصيانة تلك العقارات الأثرية، حفاظا على هذا التراث الحضاري والمعماري.