وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، في شأن قاضي التحقيق، حيث أجاز التعديل، للنيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ولوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة، وأن تشرف الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته الإشراف الإداري على قيام القضاة المنتدبين بأعمالهم بالسرعة اللازمة، على أن يُنجز القاض المندوب التحقيق خلال مدة حددها التعديل.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، للسماح باستخدام الأتوبيس السياحي في نقل الركاب بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يحدد المحافظ المختص عدد المركبات وخطوط السير والأجرة المقررة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.