أحالت جامعة الأزهر الباحثة «س.م.ح»، الطالبة بالدراسات العليا بقسم العقيدة والفسلفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، لمجلس تأديب الدراسات العليا، بعدما اشتكت الدكتور «محمد. ا»، لـ«تحرشه بها» على حد ما جاء بشكواها.
قرار جامعة الأزهر جاء بعدما أقامت الجامعة للباحثة سيمنار علمي، من 7 أساتذة من قسم «العقيدة والفلسفة» وهم الدكتورة منى إبراهيم أبوشادي، رئيس القسم، وثريا حسن المرغني، وحمدي عبدالله نافع، ومنى محمد سليم، وإيمان عبدالمؤمن سعد الدين، وهويدا فؤاد الطويل، سعيدة سيف النصر، لمناقشتها في رسالة الدكتوراه «العالمية» التي بعنوان «دراسة تحليلية لقضايا عقدية في فكر مالك بن نبي»، في 5 مايو الماضي.
وحصلت «المصري اليوم» على إفادة من جامعة الأزهر، بأن الباحثة «س.م.ح.م»، قد ناقشت الدكتوراه في 7 أغسطس الماضي، ويمكن تقديمها لمن يهمه الأمر، مما يُعني أن الباحثة حاصلة على درجة العالمية «الدكتوراه».
تقول الباحثة «س.م» لـ«المصري اليوم»: «اعترضت على أن يتولى الدكتور المتحرش، الإشراف على رسالة الدكتوراة الخاصة بي، لأنه يشترط البنات تذهب إلى منزله في دمنهور في قرية قراقش، ولكن بعض الأساتذة أقنعوني إن الأمر بسيط لأن الباحثلا يذهب إلا مرة في الشهر لعرض ما وصل إليه في رسالته على المشرف».
وأضافت: «قررت الذهاب إلى الدكتور في منزله ومعي ابني، وشعرت منه بامتعاض شديد، وطلب عدم إحضاره في المرة الثانية لأنه يُحدث إزعاجا»، وتابعت: «ذهبت إليه في المرة الثانية بدون ابني بناء على رغبته، ولكنه كان ينوي شرا ويُريد التحرش بي داخل منزله».
وتابعت: «بعدها طلبت منه يترك الإشراف على الرسالة، علشان الموضوع ميكبرش، ولكنه رفض وقالي أنا مش هسيبك، أنا هوصلك للعالمية، أنا اللي هخليكي تأخدي الدكتوراه».
وتضيف «س.م»: «ظللت على حالتي هذه حتى عام 2013، ومصطفى النجار كتب مقالة في المصري اليوم، فالجامعة قررت تغيير الإشراف، وأسندته للدكتور محمود مزروعة، ومنى أبوشادي، وحصلت على الدكتوراة في أغسطس الماضي، والجامعة حتى الآن رافضه تديني الشهادة وقالولي هنأجلها شوية، لأني اشتكيت الدكتور المتحرش وطالبت بعقابه».
ومن جانبه قال الدكتور فؤاد النادي، مدير التحقيقات في جامعة الأزهر، إن الباحثة «ادعت» أقوالا لم يثبت عليها أي دليل، وبها تجريح بأعراض أساتذة الجامعة، مضيفا: «مفيش ولا واحد شهد معاها، والحد الأدنى أنا عملته شيلت الدكتور من على الرسالة، وأسندت الإشراف لواحد تاني».
وأشار إلى أن سبب قرار إحالة الباحثة لمجلس تأديب هو «التشهير بسمعة جامعة الأزهر»، مؤكدا: «الجامعة حتى الآن لم تحاسبها».
ورفض «النادي» الإجابة عن سؤال لماذا ترفض الجامعة حتى الآن إعطاء الباحثة شهادة الدكتوراه، رغم أنها ناقشتها في أغسطس الماضي، وحصلت على إفادة لتقديمها لمن يهمه الأمر.
ومن جانبه قال الدكتور المتهم بالتحرش، إن ما ذكرته الباحثة «س.م»، غير صحيح، ومختلق، مضيفا: «الخلاف بيني وبينها كان علميًا فقط».
وأكد أن جامعة الأزهر اتخذت إجراءاتها تجاه الباحثة بعدما «ثبت كيدية الشكوى ضدي»، ورفض الرد حول ما ذكرته الباحثة بشأن واقعة التحرش بها، واكتفى «كان اختلافنا علمي بحت».