بحثت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، مع نظيرها اللبنان سجعان قزي، تجديد الاتفاقية الثنائية بين البلدين، بشأن الضمان الاجتماعى، بعد أن انتهت مدة سريانها، فيما طلبت من وزير العمل اللبناني، تمديد الاتفاقية على وضعها الحالي، بحيث يتم الاستمرار فى إعفاء العمالة المصرية من رسوم الضمان الاجتماعي.
جاء ذلك، خلال لقائهما علي هامش مؤتمر «العمل العربي»، المنعقد لليوم الرابع بالقاهرة، الأربعاء.
وأشار الوزير اللبناني إلى أن إعفاء العمالة المصرية من رسوم الضمان الاجتماعي قد أدى إلى خسائر مالية، مقترحا أن يتم إلغاء الاتفاقية، وإبرام أخرى بما يتماشى مع مصالح الطرفين.
وأكدت «عشري» ضرورة حصول العامل المصري على مستحقاته فى حالة الوفاة أو المعاش أو ما شابه ذلك، موضحة أن نسبة التأخير تصل فى دفع مستحقات العاملين المصريين إلى 43% فقط، فيما تم الاتفاق على التنسيق بين وزارتي العمل المصرية واللبنانية، حيث يتم تعديل وتوقيع الاتفاقية المذكورة بما يتناسب مع مصالح الجانبين فى أقرب وقت ممكن بعد الاتفاق بين الفنيين على بعض المسائل العالقة.
كما تم الاتفاق حول الربط الإلكتروني بين البلدين على موافاة الجانب المصرى باسم من سيتواصل معهم من وزارة العمل اللبنانية، لدراسة هذا الموضوع لتقنين أوضاع العمالة بالبلدين.