طالب الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور بالإبلاغ عن المدارس الخاصة المخالفة لقرارات الوزارة في حال محاولة أي منها إجبارهم على تحويل أبنائهم إلى مدارس أخرى، بسبب اعتراضهم على زيادة نسبة المصروفات عن الشرائح التي حددتها الوزارة.
وأكد الوزير، في بيان له، الثلاثاء، أن قرار شرائح المصروفات تناول في مادته الثالثة منع المدارس الخاصة (المدارس الدولية) إضافة أي زيادات في المصروفات المدرسية السنوية تتجاوز نسبة الـ 7% للطلاب غير المستجدين.
بالإضافة إلى إلزام المدارس بالإعلان عن المصروفات المدرسية بلوحة إعلانات المدرسة وثلاثة أماكن أخرى ظاهرة، وإيضاح طرق السداد قبل بدء العام الدراسي بوقتٍ كافٍ.
وأكد الوزير أن القرار الوزاري رقم (291) بتاريخ 5/7/2014 بشأن سريان أحكام القرار الوزاري رقم (234) بتاريخ 20/5/2014 على المدارس الخاصة استهدف سريان أحكام القرار الوزاري رقم 234 لسنة 2014 بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس على المدارس الخاصة.
كما نص القرار الوزاري في مادته الثانية بأنه لا يجوز للمدارس الخاصة بأنواعها (عربي – لغات- قومية) بنقل الطلاب المقيدين بها إلى مدارس أخرى إلا بناءً على رغبة ولي الأمر أو في الحالات التي تقررها الوزارة.
بالإضافة إلى تكليف لجنة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية بالنسبة للمدارس الخاصة ولجنة شؤون المدارس التي تطبق مناهج خاصة بنظر التظلمات من القرارات الصادرة عن اللجنة المشكلة بلائحة الانضباط السلوكي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (234) لسنة 2014.
وناشدت الوزارة أولياء الأمور في حالة وجود تضارب بين الزيادات الموضحة بالشرائح المنصوص عليها بالقرار الوزاري وبين ما تم تحصيله التوجه الفوري للإدارة التعليمية لتحرير شكوى بالزيادة أو الاتصال بالخط الساخن رقم (19126) لمكتب الوزير لخدمة المواطنين بالوزارة.
كما ناشدتهم في حالة قيام أي مدرسة خاصة بأنواعها بإجبار ولي الأمر على تحويل نجله من المدرسة بأي طريقة التوجه الفوري للإدارة التعليمية لتحرير شكوى بذلك.
وأكد «أبوالنصر» أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة ووضع المدارس تحت الإشراف المالى والإدارى في حال عدم الالتزام.
جدير بالذكر أن معظم المدارس الخاصة لم تلتزم بقرارات الوزير، وقامت بوضع زيادات وصلت إلى أكثر من 20% في بعض المدارس.