تناقش لجنة العدالة والتقاضي، إحدى لجان الإصلاح التشريعي، المقترحات المقدمة من ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة بشأن إنشاء محاكم عمالية مستقلة أسوة بمحاكم الأسرة والمحاكم الاقتصادية، وذلك للتصدي بالفصل في كل الدعاوى الخاصة بالعمال على نحو يحقق العدالة الناجزة ويخفف الأعباء القضائية على المحاكم بتخصيص دوائر عمالية لنظر تلك الدعاوى.
ومن المقرر أن تبدأ جلسة اللجنة التي يحضرها مندوبو الوزارة القانونيون لعرض مشروع القانون، عصر الثلاثاء، ويرفع بوقائعها تقريرًا مفصلاً المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وشؤون مجلس النواب مقرر لجنة الإصلاح التشريعي.