تسلمت محكمة استئناف القاهرة، الثلاثاء، ملف قضية الناشط علاء عبدالفتاح، و24 متهمًا آخرين والمعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الشورى»، تمهيدًا لتحديد دائرة وموعد لمحاكمتهم بعد أن تنحت محكمة الجنايات عن نظر القضية.
كانت المحكمة قررت إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح، ووائل محمود محمد متولي، ومحمد عبدالرحمن، بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه، مع إحالة الأسطوانة التي تمس حياة «عبدالفتاح» الشخصية والتي تم عرضها الجلسة الماضية إلى النائب العام للتحقيق حول عرضها علانيةً ومن المسؤول عن ذلك الأمر.
كانت المحكمة قضت فى تلك الدعوى بمعاقبة علاء عبدالفتاح و24 متهما آخرين، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.