كشف وزير المالية هاني قدري عن أن معدل النمو في العام المالي 2013 -2014 سيسجل نحو 2%، مؤكدا أنه معدل منخفض، لكن الأهم أنه يشير إلى استمرار النمو الإيجابي رغم الظروف الصعبة التي مرت بها مصر.
وقال قدري إن الحكومة تطمح في الوصول بمعدل النمو إلى 5 أو 6% خلال السنوات الـ3 المقبلة، موضحا أن ذلك أمر سهل التحقيق في الإصلاحات الهيكلية القائمة حاليا.
وأكد الوزير أن العجز سيكون نحو 10.5% خلال العام المالي 2014- 2015 أى أكثر بنحو نصف في المائة عن المستهدف بسبب تمويل قناة السويس، غير أن ذلك سيظل معدلا مقبولا.
كما أكد أننا أقمنا حسابات الميزانية على اعتبار أن المساعدات المالية لن تتجاوز 1.25 مليار دولار.