تبدأ صباح اليوم فعاليات مؤتمر يورومنى بالقاهرة الذى ترعاه «المصرى اليوم» ويتحدث فى جلسته الافتتاحية هانى قدرى دميان، وزير المالية، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، وكييكو هوندا، القيادى بمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى.
ويتضمن برنامج وجلسات عمل المؤتمر اليوم مقابلات وحوارات مع هشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك، وهشام الخازندار، رئيس وشريك بمجموعة القلعة، وحازم بدران، القيادى بمجموعة سى اى كابيتال، وبوزيدار دجليك، حول أهمية الاستقرار للاستثمار وتحقيق النمو كما يتم عقد لقاءات حوارية مع وائل أبو ريدة، مدير مكتب الاستثمار بمؤسسة بنى بريدج للاستثمار، وجريس جارفيس، القيادى بالبنك الدولى، فضلا عن جلسات أخرى حول السياحة والطاقة والزراعة والأغذية والنقل والاتصالات والبنية الأساسية.
وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، فى تصريحات خاصة، لـ«المصرى اليوم»، إن وقت الكلام انتهى والحكومة تدرك هذا من خلال تحركاتها على كل المحاور.
وأضاف الوزير أن مؤشراتنا فى الشفافية والنزاهة بين ضعيف وضعيف جدًا ولدينا خطة للإصلاح لتحسين الترتيب، لافتًا إلى أن الإصلاحات الإدارية والتشريعية ستساهم بدرجة كبيرة فى تغيير هذا الوضع.
وأوضح أن ترتيبنا فى مؤشر مكافحة الفساد 114 من 177 دولة ولا ننكر هذا، لافتًا إلى اجتماع الرئيس باللجنة التنسيقية لمكافحته.
وقال، لدينا أجهزة رقابية كثيرة وعمل اللجنة كمنسق ضرورى، وقد أعلن الرئيس عن أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة لتكون المواجهة أشمل وأسرع، فضلًا عن أن هناك خطة تم إعلانها للإصلاح الإدارى وهناك محور مهم جدًا هو التوسع فى الخدمات الإلكترونية كإحدى آليات الحد من الفساد وقطعنا خطوات ولكن نحتاج إلى التسريع فيها ما يقلل من الاحتكاك بين الموظف والجمهور إلى أبعد مدى.
وأشار إلى أن الحكومة ستنشأ مدونة للسلوك الوظيفى مطلع أكتوبر المقبل فى كل الأجهزة الحكومية وتضم تحديد مسؤوليات الموظف وما يتوقعه المواطن منه، فضلًا عن ما يجرى إعداده من تعديلات على قانون 47 (للعاملين المدنيين بالدولة) وهى تعديلات تلزم الموظف العام بالتوقيع عليها والالتزام بها وهى مدونة تتضمن آليات للثواب والعقاب، فضلًا عن نشر الكاميرات وتعظيم الرقابة للحد من الرشاوى كل ذلك سيغير تصنيف مصر، فضلًا عن تحسين الأحوال المالية للموظفين.
وأكد أن الحدين الأدنى والأقصى يحتاجان إعادة النظر وسيتم تغيير استمارة الرواتب شكلًا ومضمونًا. وأضاف أن هناك قوانين تحتاج إلى تعديل من ناحية أخرى والحكومة شجعت الأطراف (ممثلى العمال ورجال الأعمال) للتوصل إلى اتفاق عبر مفاوضات جماعية كما يحدث فى كل دول العالم على الحد الأدنى المناسب للجميع وهناك اجتماعات مستمرة للمناقشة وبعضها غير معلن وحتى الآن هناك تفهم كبير من أصحاب العمل وممثلى العمال، مشددًا على الحاجة إلى قوانين جديدة لعمل التأمينات وتقنين أوضاع القطاع غير الرسمى فى آن واحد.
وعن ملف علاقات مصر الخارجية، قال الوزير، إن الحكومة مستعدة لـ«مشاورات المادة الرابعة» ونعرف التحديات التى تواجهنا، لافتًا إلى أن تأجيل مؤتمر أصدقاء مصر إلى فبراير 2015 كان لضمان حضور قادة الدول والمؤسسات المالية الدولية والشركات الكبرى. وحول مخاوف بعض القطاعات من عودة الدولة وبعض مرافقها للاستثمار ومزاحمة القطاع الخاص، قال الوزير، لا مجال للحديث عن مزاحمة الجيش أو القطاع العام للخاص، فالاقتصاد يتسع للجميع وأكثر.
12 شهرا تفصل بين مؤتمر يورومنى 2013 و2014 شهدت خلاله مصر تطورات فى الملفات الاقتصادية وقرارات جريئة.
مؤتمر يورومنى الذى عقد فى أواخر سبتمبر 2013 والذى تفصله أسابيع عن فض اعتصام جماعة الإخوان فى ميدان رابعة فى منتصف أغسطس من العام نفسه حيث كانت تعيش مصر وضعا صعبا سياسيا واقتصاديا ما بين محاولات سياسية لاقتناص اعتراف دولى بشرعية النظام الجديد وما بين تراجع حاد فى التصنيفات الائتمانية للاقتصاد فى جميع المؤسسات الدولية وتقارير أخرى تتحدث عن إفلاس مصر وأخرى عن استحالة الحديث عن استثمارات خارجية فى ظل الأوضاع الأمنية وأيضا انهيار لصناعة السياحة، ولم يساند الاقتصاد وقتها سوى المساندة السياسية والمالية التى قدمها الأشقاء العرب فى السعودية والإمارات والكويت إلى مصر ما بين منح وقروض مباشرة لإنقاذ الوضع المصرى وشحنات مجانية من الوقود.
وفى ظل هذه الظروف انعقد يورو 2013 وفرضت الظروف السياسية، حيث تعيش مصر مرحلة انتقالية برئيس مؤقت، نفسها على النقاشات سواء الرسمية أو غير الرسمية ما بين مدى تمكن الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور حازم الببلاوى من الحصول على اعتراف من دول العالم بالنظام المصرى وآليات إنقاذ الاقتصاد ومصير خارطة الطريق فى مصر ومدى قدرتها على استكمال الطريق نحو بناء مؤسساتها ما بين دستور وانتخابات رئاسية وأخرى برلمانية.
واليوم ينعقد يورومنى 2014 وسط أجواء جديدة مع تنفيذ الاستحقاق الأول والثانى من خارطة الطريق؛ حيث تم إصدار الدستور الجديد وإجراء الانتخابات الرئاسية واقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية؛ ما يدل على الاستقرار السياسى ووضوح الرؤية السياسية والاقتصادية للقيادة الحالية التى دفعت أغلبية دول العالم إلى الاعتراف بمصر الجديدة. هذا ما أكده الدكتور شريف الديوانى، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية: هناك فارق كبير بين المؤتمرين؛ فالعام الماضى كانت السمة الغالبة على المؤتمر عدم وضوح الرؤية، وكانت التساؤلات حول هل نقدر على أن نعيد السياحة إلى ما كانت عليه؟ هل هناك أمل فى تحقيق معدل نمو ينقذ الاقتصاد؟.. ولكن اليوم نحن نتحدث فى المؤتمر عن كيف يمكن رفع معدل النمو والآليات المطلوبة لتحسين وضع الاقتصاد، موضحا أن مناقشات هذا العام ستتحدث عن مجالات الاستثمار والفرص المتاحة أمام الشركات الأجنبية للاستثمار فى مصر، لتكون السمة الغالبة لهذا العام هى التوقعات المتفائلة للمستقبل ومدى جدية الحكومة والتزامها بإزالة المعوقات، مشيرا إلى أن بنوك ومؤسسات مالية أكدت للمركز أنها تنظر بجدية إلى الفرص المتاحة فى السوق المصرية، وأنها تقيم حاليا الإجراءات الحكومية وأيضا تلك الفرص مع نظرة متفائلة للمستثمرين. «المصرى اليوم» رصدت أهم 5 قضايا اقتصادية كانت مثار نقاش فى أروقة المؤتمر العام الماضى الذى غاب عن افتتاحه رئيس الوزراء وقتها الدكتور حازم الببلاوى، والتطورات التى لحقت بها قبل انعقاد المؤتمر الجديد. المزيد
تراجعت مؤشرات التضخم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى خلال الفترة بين يناير وحتى يونيو، إلا أنها عاودت الارتفاع من جديد خلال شهر يوليو متأثرة بقرارات الحكومة زيادة أسعار الطاقة كمحاولة لتقليص عجز الموازنة.
وتشير التوقعات إلى إمكانية التراجع مجدداً مع بدء تدفق الاستثمارات الأجنبية التى تسعى الحكومة لجذبها من خلال فعاليات مؤتمر اليورومنى الذى يعقد تحت شعار «استقرار- استثمار- نمو».
ويعد عجز الموازنة ومعدلات البطالة المرتفعة من المؤشرات السلبية التى يمكن تقليصها من خلال زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية فضلاً عن زيادة الإنتاج وبالتالى ارتفاع الصادرات.
الاحتياطى النقدى:
16.2 مليار دولار يونيو 2014
14.4 مليار دولار يونيو 2013
عجز الموازنة:
239.9 مليار جنيه عجز الموازنة 2012/2013 بنسبة 13.8٪
253 مليار جنيه عجز الموازنة 2013/2014 بنسبة 12.5٪
240 مليار جنيه بما يمثل 10٪ من الناتج المحلى لموازنة المزيد2014/2015
أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط أن الحكومة تستغل المحافل والأحداث المهمة التى تستقطب رجال الأعمال وتحوز الاهتمام الداخلى والخارجى كفرصة للتعريف بخطتها والفرص الاستثمارية.
وأضاف أن حجم الأصول غير المستغلة فى الدولة يبلغ عشرات المليارات وأن مواردنا قليلة ومع هذا فالجزء الأكبر منها غير مستغل.
وأوضح أن الاقتصاد متجه للأفضل بسبب تطبيق خطة إصلاح اقتصادى واجتماعى محددة ومترافقة مع إرادة سياسية تدعم وتحاسب على التنفيذ وسرعة الأداء.
وإلى الحوار:
■ ما تقييمك للاقتصاد المصرى حاليا؟
-متجه للأفضل بسبب تطبيق خطة إصلاح اقتصادى واجتماعى محددة ومترافقة مع إرادة سياسية تدعم وتحاسب على التنفيذ وسرعة الأداء.
الحكومة الحالية أول حكومة تنفذ بهذا الإيقاع فوقت الكلام انتهى، ولقد أعطى ذلك رسالة إيجابية للداخل والخارج بان الحكومة جادة فى إصلاح السياسات الاقتصادية ما أدى إلى مردود إيجابى فى النظرة العامة الخارجية إلينا وتحسن فى التصنيف الائتمانى واهتمام واضح من بيوت الاستثمار العربية والعالمية، وهناك إقبال فعلى أكثر على تأسيس شركات جديدة وطلب للمعلومات عن المشاريع الجارية والمستقبلية وخطط الإصلاح.
■ يظن البعض أن الرئيس السيسى لديه مطبخ يدرس ثم يتقرر فجاة عمل هذا المشروع أو ذاك؟.
-الحكومة هى مطبخ القرار وبيت الخبرة الفنى الذى يدرس ويعرض على الرئيس وكما أشرت فإن وجود دراسات سابقة عديدة وقيام الحكومة بنفض التراب عنها وتجديدها ثم عرض المشاريع هو الذى أوحى بذلك. القرارات الآن أسرع. لقد تحدثنا مثلا ودرسنا كثيرا القرى الأكثر فقرا وعرفنا كل خصائصها والمطلوب فقط هو التنفيذ وهذا ما يجرى.
■ ما القدرة على تنفيذ كل ذلك وهل هناك تعارض بين عمل الجيش ودور القطاع الخاص المصرى والأجنبى؟
-الفكرة الرئيسية فى الجهد الوطنى الحالى هى زيادة الطاقة الاستيعابية للسوق وللاقتصاد ككل. الاقتصادى المصرى ينمو بنحو 2 % منذ فترة أى اقل من نصف معدله الطبيعى الذى هو 4 أو 4.5 % ولكى يصل أولا إلى المعدل الطبيعى يحتاج عملا وتمويلا ضخما يسع كل من يريد العمل، وربما يزيد عن احتماله، ناهيك عن أننا نطمح إلى النمو بمعدل 7 و8 % سنويا فتخيلوا حجم العمل والاستثمار المطلوب من الجميع ومن هنا لا مجال مطلقا للحديث عن مزاحمة أحد للآخر والمؤكد أن القطاع الخاص كان وسيظل اللاعب الرئيسى بل إن عنصر الزمن الضاغط والحاكم سيزيد من حاجة الدولة للاعتماد على القطاع الخاص. المزيد
قال وزير الاستثمار، أشرف سالمان، إن الحكومة تعمل على إصدار قانون موحد للاستثمار يتضمن إعفاءات ضريبية للاستثمار فى المناطق التى تستهدف تنميتها.
وانتقد الوزير، بمناسبة عقد مؤتمر اليورومنى، الذى ترعاه «المصرى اليوم»، الشروط التعسفية فى التمويل العقارى، مؤكدا أن تحقيق العدالة يتطلب دعمه من الدولة، وإلى نص الحوار كاملا:
■ هل تعتبر بيع الأصول مثل بنك الإسكندرية بمثابة استثمار مباشر؟
- نعم.. طالما أن هناك عملة أجنبية دخلت البلاد من خلال مستثمرين، وإن كنا نستهدف إقامة استثمارات مباشرة فى صورة مشروعات جديدة، إنما فى النهاية هو استثمار مباشر، سواء اتفقنا على البيع أم رفضناه، لأن البيع أعطى تواجدا أجنبيا ومزايا، وقد لا تكون هذه المزايا مقابل ما تم بيعه.
■ وماذا عن معدلات النمو المرتبطة بجذب الاستثمارات؟
- يجب الأخذ فى الاعتبار أن المعدل المستهدف للنمو 2.1% يؤدى إلى شىء فى البلاد، حتى إن كان النمو فى قطاع واحد أو جميع القطاعات، فى ظل نمو سكانى وزيادة سكانية تصل إلى 2.5% سنويا.
■ كان معدل النمو قبل 25 يناير 7% بسبب الاستثمارات الأجنبية، ولم تشعر به الطبقة الفقيرة.. هل يمكن أن يتكرر الأمر مع الإصلاح الحالى؟
- التوزيع له أسباب كثيرة، لأن هناك آليات للتوزيع، خاصة أن الدستور يقول إصرف 3% على البحث العلمى، ومثلها للصحة والتعليم، وهى أرقام من الموازنة العامة، وكان هناك نمو 7%، لكن لم تكون التوزيعات عادلة، سواء فى الصحة أو التعليم أو البنية الأساسية.. فمثلا إذا تنقل المواطن عبر طرق مرصوفة وممهدة ومجهزة، أداؤه فى العمل سيكون أفضل، وكذلك الخدمة الصحية، وعندما لا تلقى عملا أو يستغنى عنك العمل، تحصل على إعانة بطالة لمدة 6 أشهر بنسبة 80% من الدخل، وعندما تجد آلية للتمويل العقارى تناسب شراء منزل لمدة 30 عاما تقبل عليها، وهذا من ضمن التوزيع العادل أن يكون هناك برنامج تمويل عقارى مدعم من الدولة، كما أن الدول الليبرالية مثل إنجلترا تطبق نظاما تقوم من خلاله الدولة بتأجير المنازل بسعر السوق، ثم تمنحها لمحدودى الدخل بسعر مخفض، على أن تتحمل الحكومة فارق السعرين.
■ لكن شروط التمويل العقارى المفروضة حاليا تعسفية وتضعف من فرص شراء مسكن، فما هو السبب؟
- نعم.. شرط التسجيل هو شرط تعجيزى، ولابد من التفكير فى الانتقال إلى السجل العينى، ولا يجب دخول 5 أو 6 جهات لتسجيل الأراضى، وتحتاج هذه المشكلة إلى ثورة ستؤدى إلى جذب الاستثمارات العقارية.
■ هل هناك استثمارات عقارية جديدة فى قطاع الإسكان محدود ومتوسط الدخل؟
- جميع من قام بالتجربة، مثل سميح ساويرس والمرشدى، يرغبون فى تكرارها، وبالتالى يتوقف الأمر على سعر الأرض، وهناك طلبات من شركات قامت ببناء مساكن لمتوسطى الدخل، لتكرار التجربة والتوسع والحصول على أراضٍ متفق عليها للمراحل المقبلة من هذه المشروعات، لكن يرغبون فى الحصول على أسعار مخفضة للمتر. المزيد
... ويعود مؤتمر يورومنى مرة أخرى إلى مصر، حيث تنطلق فعاليات الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر، على مدار يومى 16 و17 سبتمبر الحالى. لذا أنتهز هذه الفرصة المهمة لاستعراض حصاد السنوات الماضية، وأتطلع من خلال تلك السنوات لمستقبل مصر الاقتصادى، الذى يتشكل من جديد.
لقد انطلق مؤتمر يورومنى فى مصر قبل 20 عاماً فى ظروف مختلفة تماماً عن الآن، حيث قام يورومنى بنشر عدد من الأبحاث والتقارير عن الأحوال الاقتصادية فى البلاد عام 1994، وبدأ الحجز لأول مؤتمر أوائل عام 1995، وأقيم المؤتمر الأول فى سبتمبر من نفس العام.
ومنذ ذلك الوقت أقامت مؤتمرات يورومنى أكثر من 30 مؤتمرا استثماريا تتناول الأحوال الاقتصادية والاستثمارية فى مصر، حيث أقيمت هذه المؤتمرات فى القاهرة وأماكن مختلفة حول العالم. وخلال تلك المؤتمرات، رحبت مؤتمرات يورومنى بأكثر من 25.000 مشارك و1500 متحدث. ولكن خلال عام 2011 لم يقم يورومنى أى مؤتمرات رئيسية عن مصر.
وبالرغم من ذلك، كان العاملون فى مؤتمرات يورومنى موجودين فى مصر على مدار 2011، وكنت شخصياً فى القاهرة خلال شهر يناير من هذا العام، بل خلال الأسبوع الأول من الثورة المصرية. وكنا، ومازلنا، نقوم بدور مهم فى تحليل الأوضاع فى هذا البلد العظيم والترويج له على مدار مسيرتنا المهنية فى هذا المجال. المزيد