أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحد، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و٣٤ آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى قضية «التخابر مع جهات أجنبية، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل البلاد»، إلى جلسة 20 سبتمبر الجارى، بناء على طلب الدفاع، للاطلاع على التقرير الوارد من الجهاز القومى للاتصالات.
وقررت المحكمة عرض المتهم محمد البلتاجى، على مستشفى المنيل التخصصى لإجراء جراحة منظار على نفقته الخاصة، وعرض المتهمين خيرت الشاطر وعيد دحروج على متخصص لبيان حالتهما الصحية وتقديم تقرير بذلك، وتكليف النيابة العامة بتقديم التحاليل الخاصة بالمتهم أيمن على إن وجدت، والاستعلام من الجهات المختصة عن تحركاته فى الفترة من 5 يناير 2009 إلى 7 يوليو 2011.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى، وأمانة سر أحمد جاد، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين، وسمحت بدخول المصورين الصحفيين جلسة أمس، وطلب محمد الدماطى، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، السماح لـ«أسامة»، نجل محمد مرسى، بمقابلة والده، عقب انتهاء الجلسة، لتقديم العزاء له فى وفاة «حما مرسى» وجد «أسامة».
وقدم ممثل النيابة أصل التقرير المعد من الجهاز القومى للاتصالات، وتبين أنه مرفق به 7 أحراز، وأكد ممثل النيابة أن جهاز الأمن الوطنى لم يرد على الخطاب المرسل منهم بالاستعلام عن الضابط الأعلى للمقدم الشهيد محمد مبروك، والذى تسلم التحريات الخاصة بالقضية.
وأثبتت المحكمة طلبات الدفاع بـ«استدعاء أحمد عيسى وإيهاب حمزة، العاملين بالسفارة الأمريكية، وتكليف النيابة العامة بضم الإذن الذى حصل عليه المقدم محمد مبروك للقيام بالتسجيلات، وضم مذكرة النيابة فى 29 سبتمبر 2011 المرسلة إلى قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، وبعض محاضر التحريات إلى أوراق القضية».
وطلب الدفاع أيضا «تكليف وزارة الخارجية بإرسال صورة طبق الأصل من محاضر الاجتماعات التى أجراها المتهم عصام الحداد، بالمأموريات الخارجية المكلف بها بصفته مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية أثناء حكم مرسى، والاستعلام من وزارة الداخلية عن بيانات ضبط الحداد ومستندات تسليمه للسجن، والتصريح باستخراج صورة من محاضر جلسات قضية الهروب من وادى النطرون».
وقال البلتاجى إنه توجه إلى المستشفى وأفاد تقريره بأنه مصاب بـ«فتق أربى» ولم يجرى عملية جراحية، كما صرحت له المحكمة بالجلسة الماضية، فرد عليه القاضى: «أنا متابع الإجراءات، وسبب عدم إجراء العملية الجراحية إجراء الطبيب المختص عملية جراحية (تركيب دعامات)».
وسأل القاضى «الشاطر» و«دحروج» عما إذا كان قد تم تنفيذ قرار المحكمة بشأن علاجهما، فردا بأنهما لم يتم عرضهما على أطباء، وكلفت المحكمة النيابة بتنفيذ القرار الخاص بالتحاليل الطبية للمتهم أيمن على، والذى أكد الدفاع أن هناك خطرا على حياته قد يؤدى لوفاته فى الحبس الاحتياطى، فيما أوضحت النيابة أنها أرسلت خطابا إلى مصلحة السجون لتنفيذ قرارات المحكمة.
وقال الدفاع إنه يطلب طلبا أخيرا، ويريد من المحكمة «عدم الاستخفاف به هو، وإخلاء سبيل المتهم أيمن على لسوء حالته الصحية، لأنه نزف خلال الفترة الماضية 22 كيلو من الدماء»، فرد القاضى على الدفاع قائلا: «المحكمة لا تستخف بطلبات الدفاع وتقدر الطلبات، ويا ريت تسحب هذه الجملة».
وأوضح الدماطى أنه يتمسك بالطلبات التى قدمها الدفاع خلال الجلسات الماضية، موضحا أن ما قاله ممثل النيابة إن اللواء عادل عزب، مسؤول ملف الإخوان بجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، قد حضر أمام المحكمة وأدلى بشهادته غير صحيح، لأنه شهد فى قضية الهروب من اقتحام السجون، ويصر على طلبه باستدعاء الضابط الأعلى للمقدم الشهيد محمد مبروك.