كشفت مصادر قضائية مطلعة بمجلس الدولة، أن قرار حظر ندب قضاة المجلس لأكثر من جهة كمستشارين قانونيين لا ينال من عضويتهم في اللجان القانونية المشكلة بقرارات بقوانين حتي وإن كانوا منتدبين في جهة أخرى غيرها.
وأوضحت المصادر - التي طلبت عدم ذكر اسمها - أن قرار المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، في هذا الشأن نص على حظر الانتداب «الاختياري» لأكثر من جهة, وإستثني من ذلك ما ينص عليه القانون, أو «الندب المقرر بقانون»، بمعنى أن هناك بعض الجهات تنص في تشكيل أعضائها على وجود قاض من قضاة مجلس الدولة وفي هذه الحالة لا يعد ذلك «ندبًا» بالمعنى الذي يعنيه قرار رئيس مجلس الدولة.
وأضافت المصادر أن لجنة الإصلاح التشريعي الصادر بتشكيلها قرارًا جمهوريًا بقانون من رئيس الجمهورية وتضم في عضويتها قضاة بمجلس الدولة لن يكون هناك أثرا قانونيا عليها من قرار حظر ندب قضاة المجلس المنتدبين في جهة أخرى غيرها, وذلك لاكتساب قرار تشكيلها «قوة القانون» الذي حصن نفسه من مسألة «حظر الندب لجهتين»، أي أن اللجنة ستكمل مهام عملها في سياج من القانون دون أي عقبات.
وقالت المصادر أن قرار رئيس مجلس الدولة في هذا الشأن راعي ذلك حفاظا علي قانونية عمل العديد من جهات الدولة ومؤسساتها التنفيذية والتي تنص في قانونها علي وجود أعضاء من مجلس الدولة, وحتي لا يخلق القرار فراغا قانونيا في تلك الجهات يحول دون عملها علي النحو الأمثل بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين.
يذكر أن رئيس مجلس الدولة كان قد أصدر قرار بحظر ندب قضاة المجلس كمستشارين قانونيين لأكثر من جهة في الدولة, وذلك إعمالا لقرار رئيس الجمهورية بوضع حد أقصي للأجور, وحتي لا يتجاوز دخل القاضي من هذا الندب الحد المقرر في هذا القرار وهو 42 ألف جنيه.