دعا المستشار هشام بركات النائب، أعضاء النيابة العامة بمختلف المحافظات، إلى إرجاء التصرف في المحاضر المحررة من البنك قِبَل الفلاحين عن جريمتي إصدار شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، وخيانة الأمانة، المؤثمتين وفقا لقانون العقوبات، وذلك اعتبارا من 10 ديسمبر 2013 وحتى 31 ديسمبر 2014، وذلك تيسيرًا على الفلاحين والمزارعين المتعثرين في سداد مديونياتهم.
جاء قرار النائب العام رفعا للمعاناة عن كاهل الفلاحين المتعثرين في سداد مديونياتهم، ومساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد على نحو يتعين معه إمهالهم برهة من الوقت لتدبير أمورهم المالية لإجراء التسويات مع بنك التنمية والائتمان الزراعي، وتحقيقا لأهداف العقوبات في الإصلاح دون الإفساد، تقديرا لمصلحة المجتمع واستعمالا لسلطة النيابة العامة التقديرية في التوقيت الملائم لرفع الدعوى الجنائية.
ودعا النائب العام أعضاء النيابة العامة أمام المحكمة إلى أن يطلبوا تأجيل نظر الدعاوى المرفوعة عن هاتين الجريمتين، سواء من النيابة العامة أو بطريق الادعاء المباشر في غضون الفترة السابق ذكرها.. وكذا الإرجاء والوقف المؤقت لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في القضايا المرفوعة من البنك خلال الفترة من 10 ديسمبر 2013 والتي بدأ التنفيذ فيها أو لم يبدأ، والسير في الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك ضد عملائه عن الجرائم المنسوبة إليهم حتى يوم 9 ديسمبر 2013.
كما تضمن الكتاب الدوري أن يتم التصرف في القضايا الموقوف السير في إجراءاتها والمؤجلة والتي تم إرجاء تنفيذ أحكامها في نهاية الفترة السابق ذكرها، على ضوء ما يتم من تسويات أو صلح بين البنك وعملائه، وفقا للقواعد القانونية في هذا الشأن، وذلك بعد الاستعلام رسميا بما اتخذ من إجراءات.